علّق رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، جيم بوملحة، على خطاب زعيم الحركة الحوثية، عبدالملك الحوثي، الأخير، الذي توعد خلاله الصحافيين اليمنيين بالقتل.
وقال في رسالة وجهها للحوثي، عبر الناطق الإعلامي باسم الحركة، محمد عبدالسلام، إن الاتحاد، ونيابة عن 600 ألف صحافي يعملون في 139 بلدا، يعبّر عن قلقه الشديد على سلامة العاملين في الإعلام في اليمن.
وندد بتوعّد الزعيم الحوثي المعلن ضد الصحافيين قبل أيام، قائلاً "وقد تعززت مخاوفنا بعد نشر رسالتك المتلفزة على قناة المسيرة، يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي، إذ اعتبرتم فيها الإعلاميين والمثقفين "خونة"، وأنهم يمثلون "خطراً أكبر على البلاد من المقاتلين المرتزقة"، وأنه "يجب أن يكون هناك عمل في مواجهتهم".
وأضاف "إننا نعتبر هذه التصريحات توجيها مباشراً لأتباع أنصار الله، لقتل الصحافيين المستقلين في اليمن".
وطالب بوملحة، الزعيم الحوثي، بإصدار أوامر واضحة لأتباعه بالكف عن استهداف الصحافيين، كما ندد بممارسات المليشيا الحوثية ضد حرية الصحافة، مؤكداً أن الاتحاد يتابع، منذ بداية هذا العام، التدهور غير المسبوق لسلامة الصحافيين في اليمن.
إلى ذلك، ذكر أن الاتحاد يراقب باستمرار وضع الصحافيين حول العالم، ويقوم بتسليط الضوء على كل الانتهاكات لحقوقهم وحريتهم، بغض النظر عن مرتكبيها.
ونقل بوملحة قلقه من وجود تسعة صحافيين يمنيين محتجزين من قبل الحركة، منذ 19 يونيو/حزيران، بدون تهمة، يتعرضون للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية، بحسب الاتحاد.
وكان الاتحاد قد تأكد من أن اعتقال هؤلاء الصحافيين قد حصل بطريقة تعسفية، إذ إنهم سجنوا انفرادياً لأكثر من ثلاثة أشهر، في ما يسمى ب"قسم شرطة الثورة".
وقال بوملحة في خطابه "نود أن نذكركم أنه وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 1738 (2006) وقرار 2222 (2015)، بشأن حماية الصحافيين، فإنه يجب على الأطراف الداخلة في نزاعات مسلحة "احترام استقلال الصحافيين والإعلاميين وحقوقهم المهنية".
كذلك، شدد على أهمية احترام القوانين، ومنها القانون الدولي، الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من الأحكام القانونية، التي توجب حماية الصحافيين كمدنيين، أو كأعضاء مجموعة مهنية.
وفي نهاية الرسالة، طالب بوملحة الزعيم الحوثي بالتدخل شخصياً، وإصدار أوامر واضحة لقواته بالتوقف فوراً عن اعتداءاتها على الصحافيين، وإطلاق سراح جميع المراسلين والمصورين المحتجزين، والتوقف نهائياً عن التحريض ضدهم.
كما أمل بتدخّل الأمين العام للأمم المتحدة، واستخدام سلطة الأمم المتحدة الكاملة، والأدوات القانونية المتاحة له، بالإضافة إلى ترسيخ نفوذ الأمم المتحدة الدبلوماسي للمساعدة في مواجهة المخاطر الجدية التي تهدد حياة الصحافيين والإعلاميين في اليمن.