بعد أن قامت بريطانيا بفرض معاهدات الحماية ثم معاهدات الاستشارة على سلاطين الجنوب بهدف ترسيخ الاحتلال وتكريس الاستعمار، بسلسلة من الأعمال والمخططات التي تضمن عدم ارتباط أي سلطنة من السلطنات بأي دولة أخرى بما في ذلك شمال الوطن، وكما يذكر الأستاذ قحطان محمد الشعبي فإن هذه الاتفاقيات ألزمت كل سلطان أو أمير أو شيخ أن يقبل نصيحة المعتمد البريطاني ويجعلها موضع التنفيذ.
وبذلك أحكمت بريطانيا سيطرتها على كامل الشطر الجنوبي من اليمن بوجود مستشارين ومعتمدين من جميع المناطق، ومع هذه السيطرة والغطرسة فقد كانت بريطانيا تخشى أي محاولات للاستقلال والتمرد على الاحتلال، فقامت بوضع مخطط جديد لشرعنة وجودها تمثل بالاتحاد الفيدرالي مزيف وصوري لما يسمى بالمحميات، وفي سنة 1954م قام حاكم عدن السير هيكنبوتوم باستدعاء سلاطين وأمراء ومشايخ الجنوب وشرح لهم ضرورة قيام الاتحاد، وأن يكون المندوب السامي رئيساً للاتحاد، الذي يشكل من مجلس الرؤساء والمجلس التنفيذي والمجلس التشريعي، بعد ذلك تم تجميد المشروع لمدة سنتين ثم ثلاث سنوات وفي فبراير من عام 1959م أعلن الاستعمار البريطاني إقامة (اتحاد إمارات الجنوب العربية).
وفي هذه الأثناء كان الإمام أحمد حميد الدين يحكم شمال الوطن، وكانت الأوضاع مأساوية والأحداث متتالية ونهاية الإمامة أصبحت وشيكة، وخاصة بعد ثورة 48م وحركة 1955م وحركة 1959م، التي قامت بها القبائل والتي بدأت بالتمرد على حكم الإمام أحمد الذي استطاع بجحافل قواته وأعوانه القضاء على هذا التمرد وهذه الحركة والقبض على زعماء وقيادات كبيرة أمثال الشيخ حسين بن ناصر الأحمر وولده حميد وإعدامهما مع الشيخ عبداللطيف بن قايد بن راجح.
وفي سنة 1961م تعرض الإمام أحمد لمحاولة اغتيال فاشلة في مدنية الحديدة، والتي عجلت بوفاته وانتهاء حكمه في 18 سبتمبر 1962م وقيام ثورة 26 سبتمبر المجيدة، والتحرر من الاستبداد الإمامي على طريق التحرر من الاستعمار البريطاني وإقامة نظام جمهوري عادل وإزالة الفوراق والامتيازات بين الطبقات.
وكان الإنجليز يعملون على توطيد الاحتلال وترسيخ الاستعمار في المحافظات الجنوبية والشرقية، عبر ما سمي بدول الجنوب العربي –المكونة من الاتحاد الفيدرالي الذي يضم المحميات الغربية والشرقية ودولة عدن، ومع فشل هذا المشروع وهذه الدولة المزعومة والوهمية، لجأ الاستعمار إلى محاولة أخيرة وفاشلة تمثلت بقانون التعدين والموطنة العدنية- بهدف مسخ عروبة ويمنية وأصاله عدن وفي هذه الظروف والمتغيرات تشكلت ثلاثة اتجاهات:
1- اتجاه عدن للعدنيين والذي يطالب بالحكم الذاتي لعدن وفصلها عن بقية مناطق الجنوب، ويمثل هذا الاتجاه آل نعمان وآل جرجرة ومجموعة من الأسر العدنية وبدعم الجاليات الهندية والباكستانية.
2- الاتجاه الثاني تجاوز المناطقية والقروية داعياً لإقامة دولة وكيان سياسي لكل مناطق ومحافظات الشطر الجنوبي ورفض الوحدة مع الشطر الشمالي ومثل هذا الاتجاه رابطة أبناء الجنوب بقيادة محمد علي الجفري وشيخان الحبيشي وسلطان لحج على عبدالكريم فضل العبدلي وغيرهم.
3- الاتجاه الثالث رفض المناطقية والشطرية ودعا للوحدة اليمنية، وكان الاتجاه الوحدوي يضم الكثير من الأحزاب والهيئات والجمعيات والأفراد والأشخاص.
وبعد قيام ثورة 26 سبتمبر في شمال الوطن وجهت حكومة الثورة نداء لأبناء الجنوب للمشاركة في الدفاع عن الثورة، واستجابت الكثير من القبائل الجنوبية لهذا النداء، وكان من المستجيبين الشيخ راجح غالب لبوزة ومعه مجاميع من قبائل ردفان، وبعد عودته من شمال الوطن إلى منطقته طلب منه الإنجليز تسليم سلاحه ودفع غرامة على ما قام به، وعندما رفض وامتنع أرسل الإنجليز قوة عسكرية كبيرة مدعمة بالدبابات والطائرات لقصف ردفان وتأديب قبائلها، فأعلن الشيخ راجح لبوزة الثورة على الاحتلال البريطاني في 14 أكتوبر 1963م.
وكانت قد تأسست في أغسطس 1963م (الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل) مكونة من عدد من التنظيمات والتيارات التي قررت مقاومة الاحتلال وتحرير البلاد، وقد أعلنت الجبهة وقوفها وراء اندلاع الثورة المسلحة من جبال ردفان على يد الشيخ لبوزة، ومن غير المعروف العلاقة بين لبوزة والجبهة القومية فقد ذهب الرجل شهيداً وذهبت الجبهة للسيطرة على قيادة الثورة وخاصة بعد النزاع الذي حصل بين قبائل ردفان حول من يتولى القيادة بعد استشهاد لبوزة، فأرسلت الجبهة القومية عبدالله المجعلي لحل النزاع وقيادة الثورة، وفي كل الأحوال فقد تحملت الجبهة القومية مسؤولية الكفاح المسلح، وفي المقابل فقد برزت عدد من المنظمات والأحزاب لمعارضة الكفاح المسلح باعتباره أسلوباً للخراب ودمار البلاد، وخاصة بعد إعلان بريطانيا أمام المجتمع الدولي تعهدها باستقلال الجنوب اليمني في زمن محدد.
ومن الأحزاب التي رفضت الكفاح المسلح: حزب الشعب الاشتراكي ورابطة أبناء الجنوب العربي والحزب الوطني الاتحادي وهذه الأحزاب ومع منظمات وأشخاص آخرين أسست جبهة التحرير في 30/ 7/ 1964م والتي أعلنت الكفاح المسلح كخيار لطرد الاحتلال، إلا أن جبهة التحرير وفي إطار عملها ومنطلقاته وتماشياً مع بعض الأحزاب المكونة لها، كانت ترى وحدة الجنوب لا وحدة اليمن، وأن الجنوب جزء من الأمة العربية وليس جزءاً من الأمة اليمنية، ومن الواضح أن تشكيل جبهة التحرير جاء نتيجة شعور هذه الأحزاب والمنظمات بان الجبهة القومية ستسحب البساط من تحت أقدامها، وأن الخطر يهدد كياناتها الحزبية، فتحركت تبحث عن صيغة تلتقى حولها، فالتقي ممثلو حزب الشعب الاشتراكي بقيادة عبدالله عبدالمجيد الأصنج ورابطة أبناء الجنوب بقيادة محمد علي الجفري وشيخان الحبشي، ومعهم علي عبدالكريم فضل العبدلي سلطان لحج والسلطان أحمد بن عبدالله الفضلي والسلطان محمد بن عيدروس عفيفي، والشيخ محمد بن أبو بكر بن فريد العولقي وغيرهم، واسسوا منظمة تحرير الجنوب المحتل، التي عقدت أول مؤتمر لها في مدينة تعز في شهر مارس 1965م.
وقد جرت محاولات فاشلة لتوحيد ودمج جبهة التحرير والجبهة القومية، بدعم وتشجيع وتمويل من الحكومة المصرية، بعد فتور العلاقة بين مصر عبدالناصر والجبهة القومية التي اتهمت المخابرات المصرية بفرض عملية التوحيد والدمج، واعتبر معظم قادة الجبهة القومية ذلك انقلاباً، ونتيجة لذلك فقد تعرضت الجبهة القومية لاضطراب في صفوفها ومواقفها وانسحاب مجاميع منها، حتى شعرت أنها في خطر ومهددة بالزوال، فدعت قيادة الجبهة القومية إلى عقد مؤتمر عاجل واستثنائي، وبالفعل انعقد المؤتمر في يوليو 1966م في مدينة جبلة بمحافظة إب،
وكان هذا المؤتمر الثاني للجبهة القومية التي سبق لها عقد المؤتمر الأول في مدينة تعز بتاريخ 22 يونيو 1965م وعقدت مؤتمرها الثالث في منطقة حمر التابعة لمدينة قعطبة محافظة إب بتاريخ 25 نوفمبر 1966م وفي 7 سبتمبر 1967م اندلع القتال الدامي والحرب الأهلية بين جبهة التحرير والجبهة القومية، وبقي الجيش الاتحادي على الحياد وقد توقفت الحرب والصراع بين الجبهتين واندلعت عدة مرات وفي آخر مواجهة جرت بين الطرفين في 6 نوفمبر 1967م والتي كانت أشدها عنفاً، تدخل الجيش الاتحادي وطلب وقف المواجهات وأصدر يوم 7 نوفمبر 67م بياناً أعلن فيه تأييده للجبهة القومية باعتبارها أكثر تنظيماً وقدرة على ضبط أعضائها، بالإضافة إلى سيطرتها على معظم مناطق الجنوب، وبذلك أصبحت الجبهة القومية تمثل الشعب في الجنوب وتحظى بتأييد ودعم الجيش الاتحادي، وقامت بريطانيا بالاعتراف بها والتفاوض معها حول تسليم السلطة في المحافظات الجنوبية.
وبدأت المفاوضات في جنيف سويسرا بتاريخ 22 نوفمبر 67م واستمرت لمدة خمسة أيام وفي 30 نوفمبر تسلمت الجبهة القومية الحكم من بريطانيا وأعلنت الاستقلال وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وفي 17 ديسمبر صدر مرسوم جمهوري قسمها إلى 6 محافظات، وفي 30 نوفمبر سنة 1970 تم تغيير اسمها إلى جمهورية اليمن الديمقراطية.
وبعيداً عن البنود السرية لاتفاقية جنيف فقد تسلمت الجبهة القومية السلطة في الشطر الجنوبي من الاحتلال البريطاني، وعقدت مؤتمرها العام الرابع في مدينة زنجبار محافظة أبين بتاريخ 2 مارس 1968م، وهو أول مؤتمر تعقده الجبهة القومية وهي في الحكم والسلطة، وفي هذا المؤتمر العام الذي حضره نايف حواتمه، أعلن التيار الماركسي عن وجوده وطرحه للماركسية كمنهج وأيدلوجية للجبهة القومية والدولة وبهذه الرؤية المتطرفة تعرضت الجبهة للانقسامات ودخلت طور الصراعات الدموية والتصفيات الجسدية، وفي 20 مارس 1968م قامت قطاعات ومجاميع من الجيش بحركة مضادة للتيار الماركسي واعتقلت العديد من قياداته وكوادره، وكانت معظم قيادات هذه الحركة من الاتجاهات الإسلامية والعربية والوطنية والقبلية المعادية للماركسية بزعامة حسين عثمان عشال، ولكن وبسبب عدم التنسيق وغياب التنظيم وتشرذم الجهود فشلت هذه الحركة واستعاد الماركسيون زمام المبادرة وإدارة الحكم والدولة.
وفي 22 مايو 1969م، قام التيار الأكثر تطرفاً وماركسية في الجبهة القومية بالانقلاب على الرئيس قحطان الشعبي واعتقاله وإعدام فيصل الشعبي، وتشكيل مجلس رئاسة جديد مكون من سالم ربيع علي، وعضوية عبدالفتاح إسماعيل أمين عام الجبهة القومية ومحمد علي هيثم رئيس الوزراء، ومن صالح عولقي وعلي عنتر، وبعد فترة قصيرة تم إقالة محمد علي هيثم وتعيين علي ناصر محمد بدلاً عنه.
وفي 2 مارس 1972 انعقد المؤتمر العام الخامس للجبهة القومية وفيه انقسم الماركسيون إلى جناحين الأول بزعامة سالم ربيع علي الذي كان يسير وفق الماركسية الماوية الصينية، والجناح الثاني بزعامة عبدالفتاح إسماعيل الذي كان يرى أن الماركسية اللينينية السوفيتية هي الحل لمشاكل اليمن الجنوبي، وفي هذه المرحلة حصل خلاف بين قادة الجنوب والجبهة القومية حول العلاقة مع الشمال، وخيار النضال المسلح لإسقاط النظام في الشمال وتحقيق الوحدة اليمنية.
وحسب ما يذكره الأستاذ جار الله عمر فقد كان هناك خطين واتجاهين: الأول بزعامة سالم ربيع علي ويقف إلى جانبه علي عنتر وصالح مصلح قاسم وعلي شايع هادي، وهذا الخط يؤيد خيار النضال المسلح وإسقاط النظام في الشمال، والخط الأخير بقيادة عبدالفتاح إسماعيل وعلي ناصر محمد، وعدد من القيادات الأخرى يرون أن ذلك مغامرة وأحلام وردية لا أساس لها واقعي لتطبيقها على الأرض، وقد استمر هذان الرأيان حتى جاءت حرب العام 1979م.
- كاتب وباحث يمني