منذ أول اتفاقية للوحدة تم توقيعها في القاهرة عام 1972م لم يختلف اليمنيون على شكل الوحدة المقترح، وهو الوحدة الاندماجية فذلك ما كان يتفق مع حقائق التاريخ والجغرافيا وهو ما كان يدركه القادة التاريخيون الذين وقعوا على جميع الاتفاقيات اللاحقة بكامل إراداتهم حتى اتفاقية عدن عام 1989م.
رغم أن الرئيس علي عبدالله صالح عرض قبلها على قيادة الحزب الاشتراكي اليمني الخيار الفيدرالي كخيار مرحلي ممكن على طريق الاندماج التام فالمهم بالنسبة للرئيس حينها أن يمضي الحزب في خيار الوحدة، ولاشك أن الفيدرالية وقتها كانت خير من اللاوحدة...
ومعروف ما جرى بعدها بالاتفاق على الاندماجية رغم أن مشروع دستور دولة الوحدة الجاهز منذ عام 1981م كان حاسما فيما يخص الوحدة الاندماجية، ولعلنا جميعا نتذكر أن البيض في بيان الانفصال المشؤوم صيف 1994م قال انه يعلن الانفصال من أجل إعادة الوحدة وهو يقصد حينها إعادة الوحدة الاندماجية بشروطه وشروط المتحالفين معه.
والمفارقة الغريبة هنا أنه حتى في إعلانه للانفصال فقد استند على مشروعية الوحدة. واليوم ونحن نسمع أصوات المطالبين بفك الارتباط أو بالانفصال أيا كان المصطلح المستخدم فإننا ندرك أنهم اختاروا لأنفسهم السير باتجاه مضاد للتاريخ بل وباتجاه مصادم لكل حقائق الواقع، فالأخطاء التي تحدث في إدارة الدول لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال مبرراً لتمزيقها وتجزئتها وتدمير مستقبلها لأن الأخطاء مهما كانت فإن تصحيحها يظل ممكنا طالما وقد اتفق الناس على تشخيصها وتحديد مكامنها.
وأوضح دليل أمامنا التصحيح التام للأخطاء التي أدت إلى مشكلة المتقاعدين العسكريين، الأمر الذي يؤكد أنه عندما تتوافر الإرادة لذلك فإن تصحيح الاعوجاج ممكن، وهذا ما يجعلنا متيقنين بأن تصحيح ما تبقى من الأخطاء التي أنتجت الكثير من الإشكاليات القائمة هو في الطريق بلاشك، وهذا ما سيجهض كل المبررات التي يستند إليها دعاة الانفصال في تأجيج مشاعر الناس وتضليلهم وخداعهم بأن مشكلتهم في الوحدة وليست في الأخطاء التي حدث معظمها دون قصد ودون إدراك لانعكاساتها السلبية مستقبلا.
ما يثير الاستغراب اليوم أن يقع أناس نحسبهم راشدين في فخ اعتبار (الفيدرالية) خياراً مطروحاً لمعالجة الإشكاليات القائمة وآخرهم جماعة الإنقاذ أو التشاور، وهي زلة كبيرة وخطأ لا يغتفر لعدة أسباب منها أنه يفترض بهم أنهم يدركون أن المشكلة ليست في الوحدة بل في الأخطاء التي حدثت ويمكن أن تحدث في أي مجتمع... ومنها أنهم يعلمون أنهم طرحوا هذا الخيار المضاد لعجلة التاريخ محاولة لإرضاء تيار الحراك الانفصالي وليت هذا التيار رضي عنهم بل إنه على العكس وجه لهم انتقادات حادة إلى أقصى الحدود...
ومن هذه الأسباب أيضا أننا نفترض أن يكونوا مدركين جيداً أن حال من عاد عن الوحدة الاندماجية إلى الاتحاد الفيدرالي كمن قرر أن يحول عقد قرانه الشرعي الصحيح إلى عقد زواج مؤقت (أي زواج متعة) وهذا لعمري ما لم يحدث من قبل ولا أظنه سيحدث إلا عند كل من افتقد للرشد والحكمة وأبسط قواعد فقه الشرع والحياة والسنن...
فالمعروف عند كل فقهاء الشريعة أنه يمكن لشخصين أن يبدآ حياتهما بزواج المتعة فإما أن ينفصلا أو يحولانه إلى زواج فقهي صحيح مكتمل الأركان، والأمر كذلك عند فقهاء الدستور وفقهاء سنن الحياة السوية، أن الشعوب يمكن أن تبدأ بالفيدرالية لتنتقل إلى الاندماج الكامل أما العكس فلم يقل به أحد من العالمين... ولذا أظن أن على الذين يريدون تحويل حياتنا إلى (متعة) بقصد أو بغير قصد أن يدركوا ما يقولون وما يفعلون فالمرء مسئول عن كلامه والتاريخ لا يغفل عن تدوين كل ذلك في سجله قبل الحساب العسير!