لم اسمع في حياتي أن هناك طائرة عسكرية أو مدنية صنعت وقيل عنها أنها غير قابلة للسقوط !! والسقوط كما هو معلوم في عالم الطيران العسكري على وجه التحديد يكون بأحد ثلاثة أمور أولها خطأ بشري أو خلل فني ميكانيكي خارج عن السيطرة أو إصابتها من قبل العدو في أي حرب قائمة..
وما حدث للطائرتين العسكريتين مؤخرا في اليمن لا يخرج عن احد الاحتمالات الثلاثة السابقة.. والتحقيقات الفنية الجارية ستكشف السبب الحقيقي لسقوط المقاتلتين.. وعلينا ونحن في حالة حرب أن لا نتوقع أن هاتين الطائرتين هما آخر ما سقطت أو أسقطت ولن تسقط بعدهما أي طائرة أخرى.. لأنها ستكون سذاجة بالغة الغباء في كل من يعتقد ذلك طالما والحرب لم تضع ولن تضع أوزارها قبل القضاء على هذه العُصبة الباغية والتي تسلحت واستعدت جيدا لحرب طويلة النفس عن سابقاتها بكل تأكيد..
لكن من المفيد أن نذكر أنفسنا جيداً بالآية القرآنية الكريمة (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم) فإن كان السبب في سقوط الطائرتين أخطاء بشرية أو فنية فهذه فرصة جيدة لتصحيح الأمور ومحاسبة المسئولين عن ذلك أو حتى محاكمتهم في حال ثبوت التقصير المتعمد أو حتى في أسوا الأحوال (الخيانة) لا سمح الله وهو أمر غير مستبعد في حالة الحروب الداخلية..
فالحوثيون ومن يشاركهم العداء للوطن من بعض المحسوبين على الوطن ذاته موجودون في كل مفاصل وأجهزة الدولة ووحداتها العسكرية ومؤسساتها المدنية وهذه فرصة لكشفهم ومعرفتهم خلال هذه الحرب.. أما إذا كان السبب في السقوط هو وجود مضادات طيران مع الحوثه فهذه أيضا فرصة تعزز قول المطالبين بعدم إيقاف القتال حتى يتم استئصال هذه الفئة وبأي ثمن ومهما كانت التضحيات والخسائر.. فلكل حرب خسائرها.. ولكل انتصار ثمن..
ولا شيء يدعو للقلق أن تسقط بعض الطائرات فهي ما اشتريت إلا للقتال ومتوقع سقوطها في أي لحظة لأي من الأسباب الثلاثة أعلاه.. لكن الخطورة أن يتم إيقاف القتال قبل أن يتم تحقيق الهدف الرئيسي الذي من اجله اندلع القتال أساسا.. كما أن امتلاك الحوثه لأسلحة مضادة للطائرات من نوع (23) أو صواريخ تطلق من الكتف فهذه متوقعة ومعروفة المصدر..
ناهيك عن أن الطائرتان من النوع العادي والقديم وهو ما تملك الدولة كمية جيدة منها وبالذات بعد نتائج حرب الدفاع عن الوحدة حيث انظم سلاحا الشطرين وصار يمثل كمية جيدة من حيث الكم لا النوع في الخدمة لكنها عسكريا تصنف من النوع القديم لا الحديث..
فالأولى (ميج 23) وليس كما ادعى الحوثه أنها (29) والأخرى (سوخوي) قديمة الطراز أيضا وهما في مدى نيران المضادات الجوية التقليدية من عيار (23) إذا كانت أثناء التحليق المنخفض والسرعة المنخفضة أيضا عند ضرب الكهوف والمغارات.. وهذه المدفعية متوفرة لدى الحوثه ومعروفة في مداها ولا تصل ابدأ إلى ارتفاعات الميج (29) الشاهقة ولا داعي للكذب الإعلامي من قبلهم..
وهذا لا يعني أن الميج (29) غير قابلة للإسقاط أو السقوط.. فهي معرضة لاحتمال السقوط بسبب الأعطال الفنية أو الأخطاء البشرية أكثر من احتمال تعرضها للإصابة بنيران العدو بسبب ارتفاعها الشاهق الذي تصل إليه أثناء أداء مهامها القتالية الرائعة والمتميزة ولا أعتقد أن الحوثه يملكون المضادات المناسبة للتعامل معها وإسقاطها في الوقت الراهن..
ولكن هذا لا يعني أن ننام في العسل فربما يكون صحيحا انه لا يوجد لدى الحوثه المضادات اللازمة لإسقاطها لكن يوجد لديهم العناصر اللازمة للتخريب فنيا في القاعدة الجوية وإسقاطها ميكانيكيا لا صاروخيا أثناء تأديتها لمهامها القتالية وهذه هي النقطة الحساسة والخطيرة التي يجب التنبه لها جيدا إن وجدت وتطهير القوات الجوية والمؤسسة العسكرية بشكل عام منها وفي مختلف فروع الأسلحة الرئيسية الثلاثة.. كما يجب تنبيه الطيارين على هذا النوع من المقاتلات الحديثة إلى عدم الركون إلى حداثة الطائرة ومميزاتها القتالية المتفوقة فالخطر قد يأتي أحيانا بسبب الثقة الزائدة..
والركون قد يؤدي إلى تهاون في عدم اخذ الحيطة اللازمة لتوقع الخطر من أي اتجاه وفي أي لحظة.. لذلك يجب عدم التهاون في قدرة ومقدرة العدو فربما يكون الخطر كامنا من حيث لا يحتسب الطيار.. كما أن السماح (للسماسرة) باستيراد السلاح للقوات المسلحة أو لأغراض تجارية هذه مهزلة لم نسمع بها في أي دولة.. وإساءة بالغة الكثافة والتكثيف في حق القوات المسلحة أولا وسمعة البلد وشعبه بأكمله ثانيا وثالثا و يجب إيقافها فورا..
لأن شراء الأسلحة واستيرادها إلى اليمن من اختصاص الفنيين العسكريين أولا وأخيرا في وزارة الدفاع فقط وليس السماسرة المنشورة أسمائهم والذين صاروا ربما مسلحين أكثر من الدولة ذاتها وغير مستبعد أنهم من قام ويقوم بتوفير السلاح لعصابات التمرد والضلال فهؤلاء مجرد تجار ولا شأن لهم بمن يبقى أو يموت في الوطن.. ومن المعيب جدا أن نعلن للعالم أن لدينا سماسرة لتوريد السلاح غير وزارة الدفاع.. هذا معيب ومخجل إذا كنا فعلا ندّعي أننا دولة لا وكالة من غير بواب.