الحل الكارثة: الحكم المحلي!

مما لا شك فيه أن اليمن اليوم يمر بتحديات ومشاكل في شتى مناحي الحياة وهي حتماً بحاجة إلى حلول، فمثلاً مشكلة الفقر الذي يعتبر أبو الكبائر وبسببه نشأت معظم الإشكالات مثل الفساد المالي والإداري..

ووجود المشاعر الغاضبة الناتجة من امتلاء الجغرافيا اليمنية بالجياع الغاضبة، تلك المشاعر التي تفننت المشاريع الفوضوية في توظيفها توظيف كارثي واستخدام الجياع الغاضبين كحطب ثورة أو بمعنى أصح حطب فتنة، لذا فإن الفقر الذي يعد الإشكالية الأساسية يحتاج كما هو الحال في العالم كله إلى تبني الجميع حلول اقتصادية، وفي هذا السياق سنتحدث عن إحدى مفردات (بروستريكا) النخب اليمنية، هذه المفردة هي (الحكم المحلي)..

يعتقد الكثير أن الحكم المحلي – سواءً كان واسع الصلاحيات أو كامل الصلاحيات – هو الحل لكل مشاكل اليمن، ولكن لخطورة الأمر يجب علينا أن نقف وقفة مسئولة بعيدة عن كل أمراض العمل السياسي، فالأمر يتعلق بالوطن كل الوطن.

وقبل تحليل مثالب الحكم المحلي نريد أن نقرر حقيقة مؤداها أن اليمن بحاجة إلى إدارة محلية (لا مركزية إدارية)، وبالتالي فإن اليمن ليست بحاجة إلى (لا مركزية سياسية) أي حكم محلي للأسباب التالية :-

أولاً / أن كلمة حكم محلي مصطلح سياسي، فكلمة حكم يتبعها كلمة حكومة، أي أن اليمن التي تعتبر وحدة اندماجية وحكومة واحدة، فإذا طبق الحكم المحلي ستتحول إلى 300 حكومة محلية واسعة الصلاحيات أو كاملة الصلاحيات ولا فرق بين كامل الصلاحيات وواسع الصلاحيات إلا فروق شكلية وبسيطة وليست ذات وزن.

ثانياً / إن الحكم المحلي سيقوي الولاء ألمناطقي على حساب الولاء الوطني، والولاء ألمناطقي سيقوي الولاء القبلي وستتحول قبائل اليمن من كيان اجتماعي إلى كيان سياسي، وباعتبار القبيلة قوة ناخبة في المديرية أو المحافظة فستضطر كل الأحزاب إلى خطب ود القبيلة الانتخابي وبالتالي ستضطر الأحزاب إلى مكافأة القبيلة والاحتفاظ بولائها بإعطائها مسئوليات إدارية في الحكم المحلي ومع تكرار الانتخابات ستتحول القبيلة إلى كيان إداري وسياسي حاكم في هذه المديرية أو تلك سواء بشكل كامل أو بشكل ثنائي مع الأحزاب، وما سينتج عن هذا الأمر مزيداً من الخلل الإداري باعتبار أن المعمول بها اليوم في منح الوظيفة أن يكون المتقدم لها من أبناء المديرية، وكما ضاق معيار فتح الوظيفة العامة لكل يمني مؤهل، إلى معيار أن يكون المتقدم للوظيفة العامة من أبناء المديرية، سيضيق المعيار كما هو مشاهد في الواقع إلى معيار ولائي للحزب أو للقبيلة ذات الوزن الانتخابي، وقد لا يكون للموالي للحزب أو القبيلة أو أحد أبنائها مهارات إدارية مما يؤدي إلى تعميق الخلل الإداري .

أن بقية القبائل سيكون لها أيضاً حجم انتخابي، وبقدر هذا الحجم تريد أن يكون لها نصيبها في التشكيلة الإدارية، وإن لم تحصل على نصيبها سوف تتمرد على القبيلة التي تدير الحكم المحلي فإذا ما زاد التمرد والتوتر فسوف تلجا القبيلة الحاكمة في المديرية لفرض قراراتها بقوة سلاح أبناءها، وإذا ما وقع قتلى بين القبيلة الحاكمة والقبائل المحكومة فإن نار الثأر ستشتعل وإذا ما شعرت القبيلة الحاكمة أو المحكومة بضعف فإنها ستضطر للتحالف مع القبائل الأخرى الحاكمة في مديريات ومحافظات أخرى.

ثالثاً : باعتبار اليمن لا يوجد فيها توازن من حيث وجود الثروات الطبيعية فبعض المديريات والمحافظات يوجد بها ثروات طبيعية بينما أغلب المحافظات لا يوجد فيها ثروات طبيعية وهذا الأمر سيجعل القبائل الحاكمة في الحكم المحلي تتحارب حيناً وتتحالف مع غيرها حيناً آخر من أجل السيطرة على الثروات الطبيعية، وعندما يكتشف منجم حديد أو غيره في منطقة مشتركة بين مديريتين فسوف تظهر مشكلة ترسيم الحدود، خصوصاً أن هناك حدود عرفية من العصور السابقة تحدد المراعي التابعة لهذه المديرية أو تلك وتمتد هذه المراعي إلى داخل المديريات الأخرى، وبالتالي ستصبح الثلاثمائة دويلة متصارعة ومتحاربة، وهذا الوضع يطلق عليه الحرب الأهلية وحكام الحكم المحلي يسمون أمراء الحرب.

رابعاُ : إن النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، نسيج واحد وكل ما زاد اختلاط الشعب بعضه ببعض كل ما زاد نسيجه الاجتماعي تماسكاً وقوة، لكن الحكم المحلي الواسع أو الكامل سيؤدي إلى التمزيق المناطقي للنسيج الاجتماعي أي عودة كل فرد إلى هويته المناطقية على حساب هويته الوطنية مما يمهد لإيجاد نواه لقيام دويلات الطوائف، ومن ثم اشتعال الحرب الأهلية.

والرسول (ص) عندما قام ببناء الدولة الإسلامية، كانت من أهم الخطوات الرئيسية التي قام بها هي توحيد النسيج الاجتماعي من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ولم يشترط في ما بعد أن أبناء المدينة المنورة يحكموا المدينة وأبناء مكة يحكموا مكة، والمؤاخاة التي حدثت بين المهاجرين والأنصار كانت في كل أبعاد المؤاخاة، ومنها المؤاخاة في الجانب المعنوي والاجتماعي والاقتصادي، وعندما تحققت الوحدة اليمنية كانت في كل الأبعاد باستثناء المؤاخاة في بعدها الاقتصادي، وكم هي اللحظة التاريخية الآن مناسبة لحدوث المؤاخاة الاقتصادية في اليمن من خلال إنشاء شركات المساهمة ذات الاكتتاب المفتوح، التي تقوم بإنشائها الدولة وتكون ملكية أسهمها لأبناء الشعب المنتجين، لأن اقو أسباب حدوث الأزمة في اليمن حالياً عدم وجود المؤاخاة الاقتصادية.

وبشأن النسيج الاجتماعي المتماسك يقول مالك بن نبي في كتابه ((ميلاد مجتمع)) الذي اتمنا أن يمعن في قراءته النظام والمشترك قبل ان يمضوا في ارتكاب الخطيئة التاريخية بتمزيق اليمن عن طريق الحكم المحلي (إن شبكة العلاقات الاجتماعية هي التي تؤمن بقاء المجتمع، وتحفظ له شخصيته، وأنها هي التي تنضم طاقته الحيوية لتتيح له أن يؤدي نشاطه في التاريخ).

ومن هنا يتضح أن الاستعمار تمكن من هزيمة العرب والمسلمين وأضعافهم من خلال تمزيق شبكة علاقاتهم الاجتماعية، وذلك من خلال تطبيقه سياسة فرق تسد، وعندما نجح الاستعمار بتمزيق النسيج الاجتماعي وشبكة العلاقات الاجتماعية، تحول الوطن الإسلامي إلى أكثر من ستين دولة والوطن العربي الواحد إلى أكثر من عشرين دولة، وكذلك الحال في اليمن إذا تم تطبيق الحكم المحلي الذي سيمزق النسيج الاجتماعي وشبكة العلاقات الاجتماعية وإرجاع كل فرد إلى منطقته ومديريته مما يؤدي في النهاية إلى وجود مبررات نشؤ الدويلات الصغيرة المتصارعة والمتحاربة على الموارد والنفوذ.

خامساً : إن الرسول محمد (ص) هو أعظم وأنضج وأعدل من بنى دولة في التاريخ، وقد كان الرسول (ص) يقوم بتعيين الولاة تعيين، أما الانتخاب فقد كان يحدث في الولاية الكبرى أي رئاسة الدولة وقد كان منصب رئاسة الدولة حق لكل مسلم كما حدث عند انتخاب الخلفاء الراشدين الأربعة (ض) كما أن الرسول (ص) والخلفاء الراشدين من بعده كانوا يعينون الولاة تعيين ولم يكونوا يشترطوا أن يكون الولاة المعينين من نفس المنطقة أو البلدة التي تم تعيينهم ولاه عليها، لذلك فإن سمة الرسول (ص) حجه على كل مسلم، فلا يجوز ان نضع سنته وراء ظهورنا، ونسأل الله تع إلى أن لا يرينا اليوم الذي نراء فيه الحاكم والمعارض قد اتفقوا على تمزيق الوحدة الاندماجية والنسيج الاجتماعي الواحد، على نار هادئة عن طريق الحكم المحلي، تلك النار التي ستلتهم الجميع.

قال تع إلى (وتقطعوا أمرهم بينهم زبراٌ كل حزب بما لديهم فرحون) 53 المؤمنون

وكلمة (أمرهم) في الآية تعني حكمهم أي تقطيع السلطة السياسية، التي يتبعها التمزق السياسي والاجتماعي وحينها تفرح الجماعات التمزيقية بما لديها، والآية تصف الأمة في الحالات السلبية.

سادساً : إن الحكم المحلي الذي يعتبر الوجه الآخر للفدرالية يناسب المجتمعات التي يوجد فيها ديانات متعددة، من أجل أن يتمكن أتباع هذا الدين أو ذاك من الاحتكام إلى قوانينهم وشريعتهم الخاصة بهم، وهذا التعدد الديني لا يوجد في اليمن، فأن تطبيق الحكم المحلي في اليمن سيؤدي إلى وجود نظامياً سياسيين مختلفين هما الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وسيؤدي أيضا إلى وجود نظامين قضائيين مختلفين ونظامياً ضريبيين مختلفين، ونتيجة ذلك كله هو انطلاق اليمن بقوة الصاروخ نحوا التمزق ومن ثم اشتعال الحرب الأهلية.

سابعاً: إذا كان الانفصال سيعود باليمن إلى ما قبل 90م، فإن الحكم المحلي سيعود باليمن إلى مرحلة ما قبل الثورة الشعبية سبتمبر وأكتوبر.

إن إحدى ايجابيات ثورة أكتوبر العظيمة 63م، أنها قامت بإلغاء نظام السلطنات الذي كان يمزق النسيج الاجتماعي والذي ترتب علية التمزق السياسي وضعف المجتمع، وهذه هي سياسة فرق تسد التي استخدمها الاستعمار البريطاني، ولكن نهاية هذه السياسة هي قيام ثورة شعبية كما حدث في أكتوبر 63م، تلك الثورة العظيمة التي أعادت النسيج الاجتماعي إلى وضعة المندمج والصحيح.

كذلك الحال مع الثورة الشعبية سبتمبر 62م، فقد قامت بإلغاء الإقطاعيات تلك الإقطاعيات التي أسسها الحكم الأمامي كي يعتمد عليها في إضعاف المجتمع وتمزيق نسيجه الاجتماعي من اجل سهولة السيطرة عليه، وكذا اعتماده لأسلوب اخذ أبناء المشايخ الذين يحكمون تلك الإقطاعيات (رهائن لدية) كي يضمن ولائهم وعدم تمردهم، ولكن اعتماد الحكم الأمامي لسياسة فرق تسد أدت في نهاية المطاف إلى قيام ثورة الشعب العظيمة سبتمبر 62م التي إعادة النسيج الاجتماعي إلى وضعة المندمج والصحيح.

لذا فأن تطبيق الحكم المحلي سيؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي ويرجع باليمن إلى مرحلة ما قبل سبتمبر وأكتوبر، إذا أن تمزق النسيج الاجتماعي سيترتب علية تمزق سياسي، سيؤدي بسبب صراع الحكومات المحلية على الموارد إلى اشتعال حرب أهلية طويلة الأمد تسحق كل ما أنجزه اليمنيين خلال خمسون عام، وستكون لها انعكاسات خطيرة على المستوى العربي والدولي.

ثامناً : الحكم المحلي سيغذي الإرهاب.

بالإضافة إلى أن الفقر هو المصنع الرئيسي للإرهاب في اليمن، هناك روافد سياسية غير مباشرة تتمثل بالفدرالية أو الحكم المحلي، لأن الإرهاب يعلم جيداً أن تطبيق الحكم المحلي معناه تفكك اليمن إلى كيانات صغيرة وضعيفة، وهذا ما يتمناه الإرهاب كي يتمكن من توسيع نشاطه ومحيطة ويمكنه من الظهور إلى العلن والسيطرة على كثير من المناطق وتجنيد الكثير من الأتباع الجدد، كي يتمكن من تنفيذ إستراتيجية والذي منها جعل اليمن أفغانستان أخرى ومن ثم سيطرته على الممرات المائية المطلة على طريق التجارة الدولية، والزحف نحو منابع النفط كوقود لمشروعة العالمي، والإرهاب الآن في اليمن يفرك اصابعة طرباً للدعوات المتمثلة في الفدرالية والحكم المحلي الذي معناه تحول اليمن إلى (300) حكومة محلية ضعيفة لأن الإرهاب يعرف أن الولاء القبلي في المجتمع اليمني مازال أقوى من الولاء الوطني باستثناء مراكز المحافظات التي قد يتدنأ فيها الولاء القبلي نسبياً أما ما تبقى من المجتمع وتصل نسبته إلى 80% فما زال الولاء القبلي هو السائد، وللأسف فإن تجربة المجالس المحلية التي كان من أوجهها الايجابية جعل الشعب يشارك في الرقابة والإشراف، ولكن في المقابل فقد أيقظت الولاء القبلي بشكل تعصبي تمزيقي، ضرب الوئام المجتمعي، ودفع بالقبائل إلى العمل على بلورة نفسها وإتقانها مهارة ارتداء الزى التقليدي والزى الحزبي، وقيامها باستقطاب أبنائها من المؤسسات الرسمية ومن الأحزاب كي تهيئ نفسها للتحول من كيان اجتماعي إلى كيان إداري وسياسي.

وبالتالي فإن الفدرالية أو الحكم المحلي سيؤدي في الأخير وبموافقة ضمنية من الأحزاب باعتبار القبيلة قوة نافذة وأصبحت تجيد ارتداء الثياب الحزبية إلى سيطرت رؤوس القبائل على مقاليد القرار في الولايات الفدرالية أو الحكومات المحلية، ولا نعلم هل ستخضع بقية القبائل لسلطة هذه القبيلة أو تلك، وبطبيعة الحال ستميل القبائل إلى الأعراف أكثر من ميلها إلى القانون، ومن الأعراف إكرام الضيف وإجارة المستجير، والإرهاب سيستثمر هذا القانون العرفي (إجارة المستجير) من أجل إيجاد محاضن لنشاطاته وكذا ملاذات آمنه لحمايته.

تاسعاً : إن في اليمن اليوم مشكلتين رئيسيتين تتفرع منهما بقية المشاكل هما

1. الفساد المالي والإداري

2. الفقر

لذلك فإن ملايين اليمنيين يبحثون عن حلول اقتصادية، وبسبب غياب الحلول الاقتصادية، فإن أغلبية المجتمع يتدافعون على الموارد العامة من خلال البحث عن وظيفة دسمة يحققوا من خلالها طموحاتهم وذواتهم وإن لم يكونوا مؤهلين، فينتج عن ذلك الفساد المالي والإداري، لذلك يجب على النظام والمعارضة أن يتجهوا نحوا إعلان الثورة الاقتصادية والتي من مفرداتها

1. إنعاش الثقافة الإنتاجية في ذاكرة المجتمع ووجدانه

2. قيام الدولة بإنشاء شركات المساهمة ذات الاكتتاب المفتوح للجمهور والتي تكون ملكية أسهمها لأبناء الشعب المنتجين، حينها سنتمكن من إيقاف الزحف المجتمعي على الوظيفة العامة إذ انه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن توظف كل الشعب، وعندما يتوقف الزحف المجتمعي على الوظيفة العامة من خلال شركات الأسهم حينها ستتمكن السوق والمعارضة من بناء جهاز إداري للدولة يتميز بالكفاءة والنزاهة وذلك من خلال:

1. تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب.

2. قيام الأحزاب الحاكمة والمعارضة بتطوير برامجها السياسية وتضمينها بالحلول الاقتصادية التفصيلية، ونشر التثقيف الإنتاجي، بدلاً من طغيان التثقيف السياسي الذي اخذ نصيب الأسد، إذ أن قيام الأحزاب بتطوير برامجها سيجعل الشعب يقول كلمته في الانتخابات.

أما إذا أصر الحاكم والمعارض على تطبيق الحكم المحلي، فأن الكارثة قادمة وسوف تتنوع فصولها وحينها قد لا يفلح الفكر أو القوة في إيقافها، وسيكتب التاريخ (أن الرئيس/ علي عبد الله صالح وبمعية الإسلاميين والقوميين واليساريين اتفقوا على تطبيق الحكم المحلي، وكانت نتيجة ذلك تمزق اليمن واشتعال الحرب الأهلية فيها التي قضت على كل الانجازات التي حققها اليمنيين منذ خمسين عام، وسيذكر التاريخ أن السبب الرئيسي في اشتعال الحرب الأهلية في اليمن هو قيام الرئيس علي عبد الله صالح وبمعية الإسلاميين والقوميين واليساريين باتخاذ قرارهم الكارثي بتطبيق الحكم المحلي الذي ظنوا انه طوق نجاه وإذا به الكارثة بعينها) وفي نفس السياق هناك تساءل يفرض نفسه، أن علي سالم البيض دخل التاريخ عندما ساهم في تحقيق الوحدة ولكن بعد ثلاث سنوات قرر الخروج من التاريخ من خلال إعلانه الانفصال، وكذلك الرئيس علي عبد الله صالح الذي دخل التاريخ من خلال مساهمته في تحقيق الوحدة والحفاظ عليها، فهل سيقرر الخروج من التاريخ وتمزيق اليمن من خلال الحكم المحلي؟ وهل دخول التاريخ والخروج منه سريعاً سيكون دأب الساسة اليمنيين سواء كانوا جمهوريين أو قوميين أو إسلاميين أو يساريين ؟.

وفي الأخير نسأل الله أن يحفظ اليمن سياسياً واجتماعياً واقتصادياً…الخ وأن يوفق كل اليمنيين لاتخاذ قرارهم المستقبلي الصائب، والقضاء على الفساد والفقر وإحداث نهضة اقتصادية.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية