عقب كل عملية انتخابية منذ عام 1997م تظن أحزاب المعارضة أن سبب عدم حصولها على الأغلبية أو عدم حصادها للمقاعد المرجوة يكمن في اختلالات كامنة في قانون الانتخابات، ولذلك تطالب بتعديله إما عقب تلك الانتخابات أو قبل الانتخابات التي تليها، لكنها مع ذلك تملأ الدنيا ضجيجاً عن التزوير الذي حدث وأضر بها... مع أن المنطق يقول إنه إذا حدث تزوير فلماذا المطالبة بتعديل قانون الانتخابات؟!
وهكذا عقب كل عملية انتخابية نيابية كانت أم محلية أم رئاسية تطالب أحزاب المعارضة بتعديلات على قانون الانتخابات لتحقق لها الضمانات المطلوبة لتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التالية، لكن هذه النتائج لا تأتي، ومن ثم تبدأ اللجان الفنية الانتخابية في تلك الأحزاب بتحليل الأسباب لتكتشف – من وجهة نظرها – ثغرات جديدة في القانون ومن ثم تبدأ بالمطالبة بالتعديل من جديد، ويتحقق لها ما تريد فلا تأتي النتيجة المطلوبة أيضا..
وهكذا حدث قبل انتخابات 1997م النيابية وبعدها، وبعد الانتخابات المحلية عام 2001م وبعد الانتخابات النيابية عام 2003م وقبل الانتخابات المحلية والرئاسية عام 2006م وهي التي شكلت نتائجها صدمة حقيقية لأحزاب المشترك لأنها تعلم أنه لم يحدث أي تزوير فيها لأنه يستحيل بحكم أن توزيع اللجان الإشرافية والميدانية تم بنسبة 54% للمؤتمر و46% للمشترك ما يعني استحالة تفرد أي طرف بأي لجنة مهما كانت صغيرة أم كبيرة، ومع ذلك أزعجت الدنيا بدعاوى التزوير عقبها...
وشرعت فور انتهاء الانتخابات الرئاسية والمحلية بالمطالبة بإجراء تعديلات على القانون تم التوافق عليها برعاية الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية المعنية بالديمقراطية والانتخابات، وهي التي تضمنها القانون الذي تم التصويت عليه مؤخراً في ظل رفض كتل المشترك التي سبق لها التصويت عليه مادة مادة عام 2008م... والغريب أنها كانت قد بدأت تطرح في الغرف المغلقة مطالب بتعديلات جديدة أثناء مجريات الحوار الأخير مع المؤتمر قبل انقطاعه وهي تعديلات تفتقت عنها أذهان لجانها الفنية الانتخابية، وكلها بغرض توفير ما تظنه الأسباب اللازمة لفوزها إما بالأغلبية أو ما دونها بقليل على الأقل!
واليوم وبعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة يعرض عليها المؤتمر رئاسة العديد من اللجان الإشرافية وتقاسم بقية اللجان الأدنى مناصفة وهي ضمانات جديدة إلى جانب الضمانات الموجودة في القانون النافذ، لكن أحزاب المشترك لازالت تتشدد في مواقفها بطريقة مؤسفة وتعود لأحاديث مليئة بالتضليل والمغالطات المؤسفة من نوع (أن الإجراءات التي قامت بها كتلة المؤتمر في التصويت على قانون الانتخابات وانتخاب اللجنة العليا غير دستورية وغير قانونية) ولم يحدد من أدعوا ذلك ماهي المواد الدستورية والقانونية التي خالفتها كتلة المؤتمر، ولن يحددوا لأن هذه المواد لا وجود لها... أصبحوا يكذبون بسهولة مع إنهم يقولون أنهم دعاة التغيير... قالوا أنهم سينزلون الشارع لمناهضة الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة التي اتخذتها الدولة للحيلولة دون دخول البلاد في حالة انعدام الوزن...
طيب إذا كنتم واثقين أن الشارع معكم إذن فهو سيصوت لكم، ويمنحكم الأغلبية دون حاجة للفوضى والفتن والدماء التي ستتحملون إثمها... لكنهم يعلمون جيداً أن هذا الشارع يمتلك عقلاً أرشد منهم وفهماً أفضل منهم ورؤيةً فطرية أعمق منهم، ولذلك لا يعطيهم في كل عملية انتخابية إلا وزنهم الطبيعي وحجمهم الحقيقي...
قد لا يكون الناخبون مقتنعين بما يكفي بالمؤتمر الشعبي العام لأسباب كثيرة، لكنهم بالتأكيد غير مقتنعين أكثر وأكثر بأحزاب المشترك، ولذلك تذهب أصواتهم في النهاية للطرف الذي يمتلك أفضلية نسبية في نظرهم... هذه الحقيقة لا تريد أحزاب المشترك إعلان قناعتها بها صراحة، وإن كنت على يقين أنها تدركها واقعياً، لكنها لو قالت ذلك علناً لانصرف عنها الكثير من قواعدها الذين تمارس عليهم التضليل, وتوحي لهم أنها على أبواب النصر، وأن ما يحول دونه هو التزوير وغير ذلك من المبررات الواهية... وللحديث بقية إن شاءالله...