يُصّر رئيس مصر محمد حسني مبارك على الاستمرار رئيساً لحين انتهاء فترته الدستورية وذلك حقه، ويُصّر جموع الشباب القابع في الشارع المصري على الاستمرار في احتجاجهم على استمراره وهذا حقهم.
قدر المعتصمون المصريون في ميدان التحرير على استلهام الاحتجاج التونسي، وفي المقابل لا يقبل -البتة- الرئيس مبارك الخروج مثل الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. الذي خرج بشكل غير "زين"، فيما مبارك يبحث عن "رحيلٍ مبارك"!
ولا يبدو رغم كل التحريضات المحلية والدولية على الرحيل باسم "التغيير الفوري"، و"سلاسة نقل السلطة" أنه مستجيب لها حتى وإن بدت مؤشرات الاستجابة ببدئه إجراء تغييرات وإقصاءات سياسية مختلفة الاتجاهات، حكومية وحزبية وإبعاد رجال أعمال، لكنها مصوّبة في اتجاه محاولات تهدئة "فورة" الغضب العارمة.
يقال أن الرئيس مبارك فقد شرعيته في الشارع، لكنه ممسكٌ بشرعيات أخرى يقودها بنفسه وهي تعادل شرعية الشارع قوة وتفوقها قدرة، بل ويطلب من في الشارع تدخلها لقدرتها ولو لفترة انتقالية، أي الجيش الذي يمنح قائده ورئيسه (والحاكم العسكري حالياً) مبارك ولاءه، على العكس من حال رئيس تونس السابق الذي خرج من مؤسسته الموالية له الشرطة، لا الجيش.
ومن الجيش المصري من أمسك بأجزاء من السلطة أخيراً، كعمر سليمان نائباً للرئيس، وأحمد شفيق رئيساً للوزراء، بعدما "نضجوا على نار هادئة" كما يقول الكاتب المصري الكبير أنيس منصور.
والنائب عمر سليمان الذي ظل في الظل عقداً ونصف عقد، يدير ملفات ظاهرة على السطح السياسي الإقليمي والدولي، يبدو الأوفر قبولاً داخلياً وخارجياً ليمسك بتلابيب السلطة كليةً، لمرحلة انتقالية، وربما لما بعدها.. وسليمان الأقل انتهازية من بعض الأسماء المطروحة، معروف بأنه الأشد ولاءً للرئيس مبارك، لذا تجده "يشد حيله" -كما خاطبه الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية نائباً- ليكون الأقدر على تنفيذ سيناريو الرحيل المبارك للرئيس مبارك، دونما اكتراث لأن يكون الأوفر حظاً في ذلك –وإن كانه، بوضعه في أول طريق الرئاسة-، وإن شددت أولى بيانات "لجنة الحكماء" التي صاغتها ظروف مصر الراهنة، من مفكرين وسياسيين وقانونيين وفنانين وناشطين، على "أن يكلف السيد رئيس الجمهورية نائبه بتولي مهام إدارة الفترة الانتقالية التي بدأت بالأمس وتنتهي بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية".
كما وضع في ذات السياق العالم المصري "النوبلي" الدكتور أحمد زويلالمرشح إعلامياً لتولي الرئاسة بعد الفترة الانتقالية، مبادرة جديدة من خمس نقاط على رأسها "تولي سليمان مسؤولية الإشراف على عملية الإصلاح السياسي في مصر" بما فيها تعديل مواد دستورية أشار إليها الرئيس مبارك ولم يشر إلى غيرها في خطابه يوم الثلاثاء أول فبراير 2011م.
كل تلك الخطوات والمبادرات توضع على مائدة النائب سليمان ليبدأ حواراته مع مختلف القوى السياسية إسلامية وليبرالية ويسارية، ومع ممثلي المتظاهرين الشباب الذين حضروا بصفتهم الشخصية الاجتماع الأول مع النائب سليمان مساء الأحد 6 فبراير، وبدا توافق حول مسألة الإصلاحات..
ومما يهم سليمان أيضاً، عودة الأوضاع إلى طبيعتها، ضماناً لإنجاح أولى مهامه السياسية وهي الحوار مع قوى تظهر تشككها في جدية الحوار، ولا تقبل باستمرار الرئيس الحالي، لكنها تقبل باستمرار نائبه، بشكل دستوري سيفضي إلى انتخابات رئاسية جديدة، قد تصل بالنائب إلى سدة الرئاسة طالما وضع على أول طريقها إنما عقب تنفيذ سيناريو "الرحيل المبارك والملائم لتكوين شخصية مبارك!