معظم الأطراف تخسر إن لم يخرج اليمن من أزمته قبل نهاية العام، حيث يبدو أن أجهزة علي عبد الله صالح العسكرية لا تزال لها اليد الطولى في العنف الأخير. وهناك أطراف تكسب من وراء الفوضى وإطالة عمر التنازع على السلطة. من الخاسر ومن الكاسب؟
الدولة اليمنية بهياكلها ومؤسساتها الخاسر الأول حيث ينتقل الشرخ إليها وتقسم مع الوقت بين الأطراف المتنازعة، وتخسر ثقة الشعب، وهذا يشمل المؤسسة العسكرية التي تلعب دورا مهما في الحياة اليمنية. الدولة تنهار مع الوقت وتفقد كل ما بنته وجمعته، مهددة بحروب جانبية، وإفلاس اقتصادي، ومعظم الحكومات في العالم تتحاشى التعامل معها وستزداد. وغني عن القول أن الشعب اليمني يخسر مع استمرار الفراغ السياسي وارتفاع احتمالات الصدام والحرب الأهلية حيث يواجه المجاعة ونقص المياه وهو مقبل على أكبر كارثة في تاريخه.
الخاسرون بينهم الدول المعنية باستقرار اليمن التي تتضرر من أي فراغ أو فوضى لأنه ينعكس على أمنها، وتحديدا المملكة العربية السعودية، الجار الأطول حدودا. فلا ننسى أن معظم العمليات الإرهابية ومخططاتها التي استهدفت قيادات سعودية ومؤسسات رسمية وشعبية جاءت من اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية وليس من أفغانستان أو العراق كما يظن البعض. بانعدام وجود نظام مركزي في اليمن وسلطة متماسكة سيمثل اليمن أكبر تهديد لدول مثل السعودية وكل المنطقة، بل والعالم.
أما الأطراف المستفيدة من الفوضى فهي داخلية وخارجية. وبكل أسف أولها الرئاسة اليمنية، ممثلة في الرئيس علي عبد الله صالح نفسه ورجالاته وعائلته الذين يعتقدون أن استمرار الأزمة سيساعدهم على احتوائها ووقف المد الشعبي الثائر، ويراهنون على أن المعارضة والمحتجين سيتقاتلون مما يترك لهم الساحة.
وهناك الجماعات الانفصالية التي تعتقد هي الأخرى أن الفوضى ستؤدي في النهاية إلى سقوط أو ضعف صنعاء مما يسهل عليها تفكيك اليمن وبناء دويلات تلبي دعوات الانفصاليين، وهذا يشمل جماعات جنوبية والحوثيين في الشمال وغيرهم. وهناك عصابات تهريب السلاح، والتي بسبب الحرب الأخيرة على تنظيم القاعدة من قبل الولايات المتحدة فقدت منافعها، وهي تتمنى أن يبقى الوضع معلقا كما هو أو تنحدر الأمور نحو الحرب الأهلية. وهناك تنظيم القاعدة الذي شنت ضده حرب شعواء منذ انتقال عدد كبير من أفراده من أفغانستان وباكستان إلى اليمن، حيث تلاحقه قوات أميركية ويمنية. الوضع الحالي أفاد «القاعدة» في التمدد إلى درجة تجرؤ التنظيم على الاستيلاء على مدينة زنجبار طوال شهر ونصف مضى، وقد تم دحره بصعوبة بالغة بسبب انشغال الجيش اليمني في أزمة النظام السياسية.
والطرف الأخير المستفيد من إطالة أمد النزاع وله مصلحة في دفع الأزمة نحو حرب أهلية هو النظام الإيراني. فإيران لم تكف عن تشجيع الفوضى وتمويلها، وسبق أن مولت الحوثيين الذين هاجموا الحدود السعودية قبل عام. إيران تعتقد أن إطالة الأزمة، بأي صفة كانت، تحقق لها خلق عدم الاستقرار في جنوب «عدوتها» السعودية وتمكنها من تهديدها ومحاصرتها.
هذا هو الواقع على حقيقته في اليمن الذي يعاني منذ بداية العام من رفض نظام علي عبد الله صالح التنازل والذي يستمر في التسويف والكذب على الوسطاء الخليجيين والأميركيين.