أرشيف الرأي

اليوم ندافع عن الوطن وغداً عن الديمقراطية

قال تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين". وقال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". صدق الله العظيم

في البداية أود أن اوضح بأنني موطن يمني مستقل ولا انتمي إلى اي من الاحزاب السياسية..".. وبلادنا مرت عليها نوائب كثيرة واثبت الشعب اليمني في كل نائبة تصيبه أنه ذلك الشعب العظيم الذي وصفه نبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم بشعب الحكمة والإيمان. فالأزمة الخانقة التي واجهها الشعب اليمني كبيرة وصغيرة من أزمة في الأمن والاستقرار حتى الوصول إلى الاحتكام إلى لغة البنادق ومن أزمة خانقة في الاقتصاد والتدهور الخطير الذي أصاب كل جزء في حياتنا اليومية جعل اليمنيين يرضون بأي حل يوقف هذا التدهور الذي كاد يوصلنا إلى حرب أهلية طاحنة..

بعد كل هذه الأحداث التي أصابت بلادنا أصبحت على قناعة بأن الحل الأمثل كان من الناحية الدستورية والقانونية والتاريخية والسياسية فيما يتعلق بحل المأزق اليمني وفيما يتعلق بصناعة مستقبل اليمن الأمثل كان قد تلخص في نصوص مبادرة الإنقاذ الوطني التي اقترحتها في الرابع والعشرين من مارس عام 2011م ولكن ماذا نفعل بالحل المثالي عندما لا يوجد له تقبل مثالي.

واستطرُِق بالقول إن الأطراف السياسية جراء ما أصاب اليمن اندفعوا نحو القبول بقرارات توافقيه، الصعوبات والتوتر الذي كان سيد الموقف جعل بعض هذه القرارات خارج إطار الدستور وبعضها كان وفق المبادرة الخليجية التي اعتبرتها الأطراف الموقعة بمثابة الإعلان الدستوري المؤقت وأعتبرت أن من بين مقتضياتها إغلاق باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لغير المرشح التوافقي التي ارتضت به الأطراف السياسية وهو الأخ عبد ربه منصور هادي والذي جاء ذكر اسمه في المبادرة الخليجية التي حاول الأشقاء في دول الجوار من خلالها مد يد العون إلى إخوانهم في اليمن لرأب الصدع اليمني، وفي نفس الوقت كانت بمثابة التدخل الوقائي من انتقال اثر الأزمة اليمنية سلباً على المنطقة برمتها..

هذا التصرف من قبل الأطراف السياسية اليمنية أثار حفيظتنا كأبناء وموطنين في هذه ألامه لنا حقوق ضمنها الدستور وكذلك المواثيق الدولية وهو حق الترشح وحق الانتخاب، وجعلنا نشعر أن هذا سببا لانتكاسة الديمقراطية في اليمن وهذا ما دفعني للدفاع عن حقي كمواطن من مواطني الجمهورية اليمنية وهو حق أيضا لكل يمني واحتكمت إلى القضاء الدستوري كي يضع بصماته في إحياء حق المواطن والشعب، والشيء الذي جعلني متفائلاً حقاً هو التجاوب الايجابي من قبل المحكمة العليا بدائرتها الدستورية، ابتداء من قبول الدعوى ودفعها بالسير وفق القانون والدستور وانتهاء بطلب المحكمة العليا من مجلس النواب بالرد على الدعوى وقد ارتأيت اللجوء إلى القضاء والعدالة كون ذلك حق دستوري أيضا وهو خيار حضاري للتعبير عن الاحتجاج والطريقة المثلى لاسترداد لحقوق، وقد أخذت القضية منحاً جاداً سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وكان للدعوى فوائد جما اذكر من بينها الآتي:
1- حركت المياه الراكدة في الضمائر نحو النظر إلى حقوق الشعب و إلى دستوره الذي هو مظلته المعبرة عن قراره وحكمه نفسه لنفسه ورمز سيادته واستقلاله عند البدء في الحوارات والتوقيع على المعاهدات أو المواثيق والتسويات السياسية.
2- اكتسبت الدعوى تأييداً شعبيا وبين الأحزاب السياسية منقطع النظير فمن التقيت به من قياديي الأحزاب أو أعضاؤها كان يؤكد مشروعية ما طالبت به لكن البعض منهم كان يضيف إلى ذلك قائلاً لكن المرحلة استثنائية للغاية وفي كل الأحوال هذا يؤكد الانتصار الحقيقي للديمقراطية في الضمائر
3- أكدت لكل الأطراف أن الإنسان اليمني لديه من الوعي ومن الإدراك ما يمكنه من استخدام الاداة السلمية الراقية في الدفاع عن حقوقه المشروعة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية
4- فتحت العيون نحو وسيلة أخرى حضارية للمطالبة بالحقوق المشروعه من خلال اللجوء إلى القضاء المحلي والدولي
5- كانت فرصة سانحه لاكتشاف أن الوعي الجماهيري بل وعند النخبه بنصوص الدستور والقانون فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الاساسيه كان شبه مغيب وهذا دفعني إلى التفكير بجدية إلى تأسيس مؤسسة على نفقتي الخاصه تعنى بنشر الوعي الجماهري بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور والقانون وليس بالصدفه أن نكون فيما نحن فيه الآن وسوف أبادر بتأسيس هذه المؤسسة بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة.بل وذلك حفزني إلى التفكير في إنشاء قناة تلفزيونيه مستقلة تعنى بوعي المواطن وتعنى بالشباب وتهدف إلى نقل الحقيقة بحيادية تامة.

مع العلم أن قضية كهذه لا تسقط حتى بعد الانتخابات إلا إذا تم سحبها قبل حكم المحكمة. وأعتبر الدعوى عبارة عن مسيرة للدفاع عن الديمقراطية في آن واحد وخلال هذه المسيرة القصيرة زمنياً دارت حوارات ولقاءات عديدة مع مختلف الفعاليات السياسية وبعض القيادات الحزبية من مختلف الأطراف..

والشيء الذي فاجأني حقيقة هو أن كل الأطراف كانت تعبر عن احترامها وتقديرها لما صنعت لأنه حق من حقوقي ألدستوريه ويؤكدون أنه لم يكن لديهم سوى خيارين إما الاحتكام إلى لغة البنادق وسفك الدماء والدخول في آتون حرب أهليه تأكل الأخضر واليابس لا يعلم متى نهايتها إلا الله أو أن يقبلوا بحل مؤقت قد لا يحقق الديمقراطية المثلى كما هو الحال الآن في هذا الظرف الحرج من حياة ألامه وكان هذا ضرراً يدرأ ضرراً اكبر منه..

وبدوري وضحت للجنة التي كلفها رئيس مجلس النواب للحوار معي أنني مع الانتخابات ومع خروج اليمن من أزمتها لكنني كنت أرى الحل أما في فتح باب الترشح لانتخابات تنافسيه أو أن تكون انتخابات استفتاءيه بمرشح وحيد لفترة انتقالية مدتها عامان وأكدت لي الأطراف أنها انتخابات اقرب للاستفتاء أو أنها استفتاءيه، أقول صراحة أن تلك الحوارات كانت هامة ولكنها لم تكن كافية بالنسبة لي وما دفعني للتفكير بجدية عالية أن اتخذ قراراً صارماً أما بالاستمرار في القضية أو إغلاقها هو نفس السبب الذي دفعني لرفع الدعوى والسبب هو المصلحة الوطنية العليا وبعد تفكير طويل كنت اسأل نفسي ماذا لو حدث وأصدرت المحكمة العليا قراراً بوقف الانتخابات؟ أو أنها أصدرت حكماً ببطلان الانتخابات بعد حدوثها؟ هل بهذا ستنتصر الديمقراطية في بلادنا؟ أم أن ذلك سيعيدنا إلى المربع الأول في الاحتكام للبنادق لا للدستور والديمقراطية؟في الحقيقة الأحداث الاخيره وقطع الطرقات وبعض الأعمال التي تخل بالأمن هنا وهناك أثارت القلق في نفسي، وكنت استقرأ هم المواطن اليمني الذي يريد وبأي حال من الأحوال تغيير أوضاعه وأن ننتقل إلى مرحلة جديدة تخرجه من الاختناق المعيشي والحياتي الذي هو فيه ، وأصبح المواطن لا يحتمل أي معمعة تأخر في التغيير حتى وإن كان ذلك بسبب أمور قضائية عادله كل هذه الأمور جعلتني مخير بين الدفاع عن الوطن أو الدفاع عن الديمقراطية ولم يكن لدي فرصة أخرى لاختيار الخيار الثالث الذي أفضله وأتمناه وهو الدفاع عن الوطن والديمقراطية معاً لسبب بسيط وهو أن الأطراف التي دخلت في الصدام ظلت تتحاور حول نقاط توافقيه لأكثر من نصف عام في ظل روح الانتقام وانعدام الثقة وفي ظل أصوات البنادق ونزيف الدماء، فجعل التوصل إلى اتفاق جديد أو وضع تغييرات أكثر مثالية على الاتفاق الذي تم صعب للغاية..

كل هذه المعطيات وهذه المرحلة الاستثنائية الحرجه للغاية كلها جعلتني احكم العقل والحكمة وأن اختار حتى الواحد والعشرين من فبراير الدفاع عن الوطن ومن يوم الثاني والعشرين من فبراير الدفاع عن الديمقراطية بل والوطن معاً، لذا فإنني أعلن في هذا اليوم وبكل شجاعة أدبية أن هدفي كان من رفع الدعوى إلى المحكمة العليا هو أن تصب نتائجها في خدمة المصلحة الوطنية العليا وتعزيز حقوق المواطن بعيداً عن أي اعتبار آخر وكما انطلقت للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور ممثلاً لأول دعوى ترفع في هذا الصدد فإنني اليوم اغلب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى ..

وأعلن اليوم انتصار الوطن ، أعلن بأنني سوف اسحب الدعوى الدستورية المرفوعة إلى المحكمة العليا والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية بل أنني ومن اجل مستقبل اليمن اطلب من كل أبناء اليمن توحيد الصفوف والالتفاف حول قضية واحده اسمها اليمن وأن نغلق صفحة الماضي الذي سبب صدعاً وشرخاً في البيت الواحد والمجتمع الواحد والشعب الواحد ويجب أن لا ننسى أننا شعب مسلم وأننا إخوة في الدين وإخوة في الإنسانية وإخوة في الانتماء إلى الوطن الواحد، فضميري ووطنيتي تحتمان علي أن ادعونفسي وأدعو كل أبناء الشعب اليمني للذهاب إلى صناديق الاقتراع وأن ندفع بخروج اليمن من عنق الزجاجة كي نرى يوم الثاني والعشرين من فبراير أمام أعيننا يوماً تنتقل فيه السلطة بالطرق السلمية..

أدعو كل أبناء الشعب اليمني وادعوكل عضو في حزب شباب الوطن تحت التأسيس ادعوهم جميعاً إلى منح أصواتهم لمرشح الرئاسة التوافقي الأخ عبد ربه منصور هادي ليس من اجله وليس مجاملة له بل أنني أعتبر قيادته لمرحلة الترميم والترقيع في ظل أو ضاع اقتصاديه وامنية مهترئة تضحية منه، لذا فإنني ادعوا الجميع إلى الادلاء بأصواتهم من اجل اليمن من اجل أن نرى النور في نهاية النفق المظلم من اجل أن نبدأ مرحلة مؤقتة لرأب الصدع وتضميد الجراح وترميم كل ما تهدم والتأسيس ليمن جديد، يمن تحترم فيه الحقوق الأساسية للمواطنة ويحترم فيه الدستور والقانون، فلا شك أن الشعب اليمني سيمنحه الثقة بإذن الله وكلنا أمل بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة تتعزز فيها الوحدة اليمنية ووحدة المجتمع اليمني ككل ولن يتأتى ذلك إلا بوجود قضاء عادل في ظل وجود سلطة تنفيذية تجعل القضاء سيد السلطات من اجل خلق مجتمع يحترم الدستور والقانون ويحترم الحقوق فاهماً كل فرد في هذا المجتمع في نفس الوقت واجباته نحو ذاته وأسرته ومجتمعه والدولة ككل التي يعيش فيها كلنا أمل أن تتأسس الديمقراطية الحقيقية في ظل الفترة الانتقالية القادمة وأن تدخل اليمن في عام 2014 تجربة انتخابية مثالية لتبوأ منصب رئيس الجمهورية قائمة على الأسس الديمقراطية النزيهة والمساواة والعدالة وأن تكون الفرصة متاحة أمام كل أبناء الشعب اليمني لممارسة حقوقهم المشروعة في الترشح والانتخاب.

كما نتوخى من الرئيس الجديد أن يبادر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية و أن يصدر قراراً رئاسياً بتعويض اسر الشهداء ومعالجة الجرحى ومعالجة أوضاعهم المعيشية، وأن يترك مساحة كافية للشباب من ذوي الكفاءة بالمشاركة في صياغة الدستور الجديد وأن تتاح الفرصة أمامهم أيضا للمشاركة في أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية كلنا أمل بأن الرئيس الجديد سيحافظ على الوحدة اليمنية كما يحافظ على نور عينيه وأن يخلق البيئة المناسبة لتعزيزها.

.إنني أؤكد لكل من يسمعني ويراني أنني اتخذت هذا القرار عن قناعة خالصة وبإرادة ذاتيه وطوعية تماما مثل القرار الذي اتخذته عندما توجهت بالدعوى إلى المحكمة العليا لدى الدائرة الدستوريه كأول طعن يقدم في هذا الصدد ولم يكن في ذهني أو قلبي خوف من أي جهة أو أية ردة فعل سلبية تمسني ولم يكن لدي سوى الخوف من الله ومن تأنيب الضمير أن أكون صامتاً جباناً وأنا أرى الديمقراطية في بلادي تتدهور وحقوق ألمواطنه المشروعة تصادر، بل إنني أعد كل من ساند ني من أبناء الشعب اليمني وهم كثر ومن كل شرائح المجتمع داخل اليمن وخارجه سواء ممن انضموا إلى صفوف حزب شباب الوطن تحت التأسيس أو ممن آزروا القضية من الأحزاب السياسية والمستقلين وكل أبناء الوطن الحبيب أنني لن أخذلكم ولن اخذل قضايا الوطن الملحة وستجدونني صوتكم المجلل بشجاعة وبسالة وسأكون بإذن الله معكم ومنكم واليكم للدفاع عن أي حق ينتهك في بلدي وما جهدي هذا إلا شيء يسير ومتواضع للغاية أمام تضحيات الشهداء الذين دفعوا حياتهم رخيصة في سبيل أن نحيا واو لائك الجرحى الذين تكبدوا آلام جروحهم كي نشفى، فإنني اشعر دوماً أنني مقصر أمام تلك الهامات العظيمة والشامخة، وسأظل اشعر بذلك ، ولو شعر كل منا أنه هوالمقصر نحو وطنه لقمنا جميعاً بما ينبغي علينا فعله من واجبات ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فنحن مقصرون إذا لم نتقن العمل والإنتاج في أعمالنا،مقصرون إذا لم نحسن التحصيل العلمي، مقصرون إذا لم نرفع أصواتنا ونقول كلمتنا عندما تمس سيادة الوطن أو استقلاله أو حق من حقوقنا المشروعة ،مقصرون عندما نبدأ تأليه البشر فيتفرعنون علينا فيضيعون حقوقنا ووطننا أيضا، نكون مقصرون عندما يدعونا الوطن لتغليب مصلحته ونغلب أنانيتنا وعنادنا ومصالحنا الضيقة.

نعم لقد تقدمت للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحق التقدم للترشح حق أساسي من حقوق المواطنة والمساواة التي كفلها الدستور وشاءت الأقدار أن نحرم من هذا الحق في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة وقد تقدمت بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب ثلاثة السبب الأول هو التعبير عن حق المواطنة في الترشح والانتخاب السبب الثاني هو من اجل أن يدرك كل من لديه قدرة في إدارة البلاد أن تقدمه للترشح واجباً لان هذا المنصب ليس حكراً على فئة أو أسره أو حزب ومن ناحية أخرى هو مكان لخدمة الوطن وليس مكان يخدمه الوطن وعلينا أن نكسر هذا الحاجز النفسي الذي يعيشه أبناء اليمن وأتمنى أن أرى في الانتخابات القادمة لعام 2014 تنافس العشرات من أصحاب الكفاءات على هذا المنصب الذي هومن حق أي موطن يمني تتوفر فيه الشروط الدستورية أن يتبوأه وهو في الحقيقة عند أصحاب الذمم والظمائر الحية تكليف لا تشريف، السبب الثالث بعيداً عن التواضع المزيف وأقولها وبكل شجاعة أدبية هو أنني أجد في نفسي الكفاءة لتولي هذا المنصب من اجل صناعة مستقبل حقيقي لليمنيين مستقبل يكون مرهون بأيديهم، لأن لدي مشروع للأمة إذا ما تحقق فإنه سيمنحها الفرصة أن تحكم نفسها بنفسها وأن يجعل من دستور الأمة وقوانينها تعبيراً عملياً عن سيادتها واستقلالها وأن يكون أداة فاعلة في تنظيم شؤون حياتها ، لأنني احلم كما تحلمون انتم أيها اليمانيون ، سئمنا من وصمة العار التي لحقت بنا أننا إرهابيون ونحن شعب الحكمة والإيمان سئمنا من وصفنا ثالث أفقر دولة في العالم ونحن أهل السعيدة تلك الأرض التي كانت اسعد رقعة في الأرض حتى أن الخالق عز وجل قال عنها ((لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور)) والتي أطلق عليها اليونانيون بأرض السعيدة لما كان لديها من ازدهار اقتصادي ورخاء في العيش إنني احلم كما تحلمون أيها اليمانيون أن تستعيد اليمن مجدها القديم وهي قادرة بكل المعايير فبحرها يكفيها لان تغتني أو باطن أرضها أو سواعد شعبها المثابر والصبور، كلي قناعة أن بناء الإنسان اليمني هو سيد المشاريع.

إن الثورات العربية ليست صدفة فليسميها المسمي كما يشاء فليسميها مؤامرة خارجية أو داخليه أو أنها ثورة شعبية لا يهم التسمية لان العبرة بالنتائج ولكن الحقيقة تظل قائمه هو أن الأنظمة هي السبب في حدوثها إن كانت مؤامرة خارجية فلا شك أنها نتيجة ثغرة في نظام ألدوله تم اختراقها أما نتيجة لعدم وجود النظام المؤسسي والدفاعي في لدولة أو نتيجة لعدم وجود اتزان في السياسة الخارجية تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وإن كانت نتيجة لمؤامرة داخليه فلا شك أن سببه هو تخلخل النظام والادارة وإن كانت ثورة شعبية فلا شك أن السبب هو النظام ذاته ايضاً الذي أدى أما إلى مصادرة الحريات وكبتها أو إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وتفشي الفساد المهم أنه في كل الأحوال الأنظمة هي السبب في الثورات العربية وقد وقعت ضحية سياساتها الخاطئة والعبرة من كل ذلك هو أن إرادة الشعوب دائماَ هي الأقوى وإن طال الزمن ، فكان بمقدور أي زعيم عربي لو ألهمه الله الحكمة أن يحول مسار وطنه ومسيرته نحو منح تاريخي يحتذي به يجب كل ما ارتكبه من أخطاء نحو شعبه، الشعوب العربية أبية لها القدرة على العفو، كنت أتمنى لو وقف أي من الزعماء العرب أمام شعبه وقفة صادقة محبة مقدسة لدماء أبناء وطنه وقال بشجاعة أدبية وتاريخيه أعتذر منك يا شعبي لقد أخطأت في حقك وأن يبدأ بالاستماع إلى مشاكل المواطنين وهمومهم سواء السياسية أو ألاقتصاديه والمعيشية والبدء الفوري بالإصلاح حتى ولو كان يترتب على هذا الإصلاح خروجه من الحكم لكن بشرف وكرامة.في تصوري إن أسباب تعنت القادة وعدم التعلم من العبر الدامغة أمام أعينهم هي الثقافة التي يحملونها، ثقافة التأله التي عاشوا فيها ردحاً طويلاً،وإنغلاقهم على انفسهم بعيداً عن نبض الشارع وهموم الشعب، واستنادهم إلى بطانة اشبه بعصابات المافيا، كل ذلك خلق ثقافة استغفال الشعوب واعتبارها أداة لرخاء القائد لا القائد أداة لرخاء الشعوب.وعدم الاكتراث بحقوق الشعوب.

حتى يوم الواحد والعشرين من فبراير لننطلق جميعاً للدفاع عن الوطن وبعد الواحد والعشرين من فبراير ندافع عن الديمقراطية، فالوطنية ليست شعورك بالانتماء إلى الوطن لان ذلك طبيعي بفعل غريزة الحاجة ولكن الوطنية هو شعورك بأن الوطن ينتمي إليك إذا ما قدمت له ما يدل على ذلك.وهاهو الوطن ينادينا وقد أتت الفرصة المناسبة للتعبير عن وطنيتنا وسيكون ذلك إنشاء الله عند صناديق الاقتراع ونعلن أصواتنا القائلة نعم للوطن نعم لمستقبل أفضل لليمن. وختاماً أقول الوطن ليس شعاراً لتزييف الحقيقة الوطن عقيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* نص الكلمة التي ألقاها الدكتور نشوان في مؤتمر صحفي صباح السبت وأعلن فيه دعمه للمرشح التوافقي وسحب دعواه التي تطعن في دستورية الاجراءات البرلمانية المتعلقة بالانتخابات

زر الذهاب إلى الأعلى