يذكرنا قرار إلغاء تحصيل رسوم أضافية على معاملات المغتربين في السعودية بقرارات سابقة كانت تتخذ ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب مثل قرار إلغاء البسطات والقيام بحملات مطاردة بالأطقم العسكرية ولعلعة الرصاص والعبث برأسمال أصحاب البسطات وسرقتهم وافقارهم أكثر مما هم فقراء..
ظاهر ذلك إزالة التشوهات والبسطات مخالفة للقانون وباطنه افقار الناس واضطهادهم وقهرهم وحرمان اسر من العيش الكريم ودفع أصحاب البسطات إلى البطالة دون البحث عن بدائل تحفظ كرامة الناس وتوفر لهم لقمة العيش الكريمة النظيفة كان ذلك في العهد السابق إذا جاز لنا إن نسمي العهد ما قبل الثورة الشبابية بالسابق وما بعدها بالثوري الجديد "لنج".. لكن يبدو إننا سنكون متسرعين عندما نطلق على العهد ما قبل الثورة الشبابية السابق فالناس خرجوا إلى الساحات والشوارع للثورة ضد الظلم والقهر والتسلط والعشوائية والإرتجال والاستبداد وقدموا قوافل الشهداء.
فما حدث للموظفين المحليين في سفارة اليمن بالرياض والقنصلية بجدة أكثر من قهر وظلم واستبداد فكيف يتم اتخاذ قرار من الحكومة بإيقاف تحصيل رسوم على معاملات المغتربين باعتبار ذلك غير قانوني علماً بأن الرسوم التي يتم تحصيلها مبالغ صغيرة لا تكاد تذكر ويتم من خلالها صرف مرتبات الموظفين المحليين بالسفارة في الرياض والقنصلية بجدة وهذا إجراء ظل معمولاً به لسنوات طويلة وليس من اليوم فجاءت حكومة الثورة الشبابية واتخذت قرارا بجرة قلم دون دراسة اثار هذا القرار على عشرات الأسر للموظفين المحليين في السفارة بالرياض والقنصلية بجدة الذين لهم عشرات السنيين يتقاضون مرتباتهم من ما يمكن تسميته "الدخل الشعبي" وهذا معمول به في كثير من المؤسسات في الداخل هنا دون أن يقول أحد إن هذه رسوم غير قانونية ويجب إلغائها.
إذا كانت حكومة الثورة الشبابية تريد التخفيف على المغتربين فأولى بها أن تخفف على القاطنين في اليمن وتلغي كل الرسوم غير القانونية والتي تسمى" دخل شعبي " في العديد من المرافق الإيرادية أو تعتبر ما يتم تحصيله من سفارة الرياض وقنصلية جدة " دخل شعبي" وهو كذلك وإذا كان هناك أخطاء حصلت من قبل المسئولين في السفارة والقنصلية يجب محاسبتهم لا أن يتم معاقبة الموظفين الصغار الأبرياء وقذفهم وأسرهم إلى الشارع وايقاف معاملات المغتربين اليمنيين في السعودية نتيجة اضراب الموظفين المحليين ولا اعتقد أن المغتربين منزعجون من تلك المبالغ الصغيرة التي تضاف على معاملاتهم لكنهم الأن منزعجون جداً لان الإضراب سوف يعرقل معاملاتهم.
لا أدري لماذا المزايدة بهذا الشكل؟ فالمبالغ المحصلة صغيرة لا تكاد تذكر عند معاملات الجوازات أو أي معاملات أخرى وهي معاملات موسمية وفي الوقت نفسه نقوم بممارسة ما هو أبشع من ذلك ضد المغتربين هنا في الداخل لنفترض إن الرسوم الصغيرة والبسيطة التي تحصل من معاملات الجوازات وأي معاملات أخرى حرام ولا يجوز أن تحصل فأوجدوا حل للموظفين المحليين وثبتوهم على ميزانية وزارة الخارجية وادفعوا لهم من المالية. ولماذا الكيل بمكيالين يا حكومة في الداخل يتم سن مبدأ " الدخل الشعبي " لتحسين العمل وتحسين أوضاع المدراء و العاملين وفي سفارة الرياض وقنصلية جدة يتم إلغاء " الدخل الشعبي" كونه رسوم مخالفة للقانون .. الله الله والمزايدة .
طيب هناك فساد مرعب وتبذير مخيف فيما يتعلق بالبعثات الخارجية والملحقيات ونأتي إلى مرتبات الموظفين المحليين الصغار المغلوبين على أمرهم والذين لا حول لهم ولا قوة ونقول توقف هذه رسوم غير قانونية.. أنا لا أدافع عن تحصيل رسوم خارج القانون ولكني انتقد العشوائية في اتخاذ القرار دون بديل أوجدوا البديل أولاً وبعدين ألغوا كما تشاءون أوأفضل حل هو الإبقاء على " الدخل الشعبي " في سفارة الرياض وقنصلية جدة فإيقافه يعني إيقاف مرتبات الناس الغلابى الضعفاء فهذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة باختصار تريدوهم يعودوا هنا بطالة فوق البطالة التي يعاني منها الشعب أو تريد الحكومة اثارة أشقائنا في السعودية بأنها قادرة على تصدير الثورة والإضرابات إلى الرياض وجدة بإختصار يا حكومة لو سمحتم أعيدوا النظر في قراركم العشوائي وصلحوا مزايدتكم واعتمدوا ما كان يحصل ك "دخل شعبي" تستفيد منه السفارة والقنصلية والموظفين المحليين ويمكن لوزارة المغتربين أيضاً إن تستفيد منه في إطار التوعية وتنظيم شئون المغتربين بدلاً من أن تخسروه ك"دخل شعبي" وراعوا المغتربين هنا في الداخل بتامين ممتلكاتهم واستثماراتهم "وفي فمي ماء" أثابكم الله . والله من وراء القصد .