جاءت المبادرة الخليجية على اعتبار أنها المخرج الممكن لتجنيب اليمن شبح الحرب الذي يهدد به الجنرالات على الرغم أن اليمن تعيش حالة ثورية تنادي باقتلاع نظام الجور والفساد والإفقار بكامل رموزه وتشكيلاته..
تعقلنت الثورة أو الشق السياسي منها وقبلت بهذا الحل على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لما يرونه في الحرب من ضرر بين وواضح، وعلى شرط أن تكون المبادرة خارطة طريق للوصول إلى إرادة وتطلعات الشعب اليمني صاحب الحق المطلق في تقرير ما يريد، والناضر المتعمق يرى ذلك حلا مقبولا مع أن الثورات لا تعرف الترقيع، وبدأ العمل بالمبادرة الخليجية مع بقاء الساحات وكأن الشعب يقول لسنا راضين بما يفعل السياسيين ولكننا سنترك لهم الفرصة وأعيننا وساحاتنا ترصد، تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية مناصفة بين الأحزاب التي انضمت وساندت الثورة وبين النظام الذي قامت عليه الثورة وطالب الشعب بتغييره في مشهد أشبه بالتقاء الحارس واللص فالحارس خائف من اللص، واللص متربص ومتصيد..
كان الأصل في حكومة الوفاق أن تكون ناقلة لليمن من براثن الفساد والجمود وشبح الخوف من الحرب إلى التنمية والتغيير والأمن والسلام، ولكن للأسف بقيت الأمور نار تحت الرماد فلا الحارس استطاع التصدي للصوص واللص كالقط يقرأ في نفسه حلم العودة إلى مربع الفوضى والعنف، ويمارس بكل بجاحة دور الناصح للشعب والمدافع عنه من هذا الحارس الذي يريد تملك كل شيء حسب زعمه من جانب، ومن جانب آخر يقود دور المعطل لكل الخطوات التي تسعى نحو التغيير، وحين نسمع من أحد رموز النظام السابق حرصه على أموال الشعب وخوفه من أن يلق الله وهو عليه غضبان ندرك خطورة الدور الذي تلعبه هذه العصابة، لا ننسى رفض هؤلاء لكثير من قرارات الهيكلة..
ولا ننسى الأسماء الوهمية التي يستلمون بموجبها مرتبات واعتمادات، ولا ننسى أيضا فضائح مشاريع مطار صنعاء ومجلس النواب ووزارة الخارجية وغيرها من ملفات الفساد بل لا نغفل عن حوادث الاغتيالات المتكررة، فهل تحول الثعلب إلى زعيم المصلحين أم انه تقمص دوره فقط، نلاحظ هذه الأيام دور التعطيل انتقل إلى مجلس النواب عبر إثارة البلبلة وإحداث شغب بطرق اقرب إلى الصبيانية منها إلى الانتقاد الموضوعي والذي من المفترض أن يكون في مجلس النواب على اعتبار انه يدافع عن مصالح الشعب ويتلمس تطلعاته،
وما يقوم به مخترع نظرية قلع العداد التي تحولت إلى(خلع) هو اليوم يتزعم عصابة التعطيل وفريق الشغب وفي كل جلسة يظهر لنا بعضلات مصارع في وزن الديك أو الدجاجة، فمرة مع زميل له في المجلس كما حدث مع النائب عبد العزيز جباري، ومرات أخرى مع أعضاء الحكومة، وما سلم حتى رئيس الحكومة من هؤلاء، وجود هذه العقليات في مراكز صناعة القرار ليست من مصلحة اليمن ولا تصب في تنفيذ المبادرة بل في تعطيلها، لأنها تعمل لصالح تعطيل مسيرة التنمية والتغيير وبقاء اليمن في النفق المظلم الذي وضع فيه من قبل النظام السابق، ولأن هؤلاء باختصار متضررون من عملية التغيير وعليهم قامت الثورة فهل من المعقول أن يعملوا ضد أنفسهم ؟ فهل رئيس الجمهورية والدول الراعية للمبادرة الخليجية مدركة لذلك ؟ بالتأكيد نعم ولكن هل من خطوات للحد من هذا العبث وتوقيف هذا اللوبي عند حده، أم أنهم يتعاملون بنظرة مختلفة لتطلعات الشعب اليمني، الذي كان يريد الإطاحة بكامل النظام؟ أما يكفي أنهم تركوا علي صالح يسرح ويمرح يقود عصابات الموت والتخريب تحت ذريعة أن المبادرة لم تنص على خروجه من اليمن؟ وأيهما أولى نجاح عملية التغيير واحترام إرادة الشعب أم المبادرة الخليجية ؟
وهل سيظل اليمنيون بين سندان قرارات بطيئة ومطرقة عصابات التعطيل الذي يريد إيصال البلاد إلى حالة الفراغ الدستوري، الانتخابات مقررة في مطلع 2014والذي لم يتبقى سوى عام واحد والاستحقاقات المترتبة على نجاح الانتخابات لا تسير بالطريقة الصحيحة فقانون المصالحة معطل وتنفيذ قرارات الهيكلة لم يرى النور والتنفيذ، ومؤتمر الحوار لم يبدأ بعد أو على الأقل المقدمات الجريئة له, السجل الانتخابي لم يتم تصحيحه حتى الآن، فهل رئيس الجمهورية قادر على الخروج باليمن إلى انتخابات 2014 بنجاح أم أننا سنشهد ثورة جديدة مكملة لثورة فبراير تقتلع مآتم التوافق عليه من حلول ترقيعية والدخول باليمن إلى مخرجات ثورة كاملة غير منقوصة .