ومع ذلك؛ فلنوافق افتراضا أن القضية الجنوبية تبدأ من 1994؛ بل ولنعد إلى 1990 كما يقول بعض أمراء الحراك الانفصالي؛ ولنرى كيف نشأت المشكلة من يومها ومن المتسبب فيها؟
وفي رأينا أنه لا يمكن الوصول إلى فهم منصف وسليم عن كل ما جرى في اليمن منذ 1990 أو 1994 إلا بوضع اليد تحديدا على العامل الفاعل والأبرز؛ إن لم يكن الوحيد؛ الذي تسبب في المشاكل التي عانى منها اليمنيون عامتهم في ظل الزمن الوحدوي؛ لا فرق بين قضايا الجنوب ولا صعدة وتهامة، ولا غيرها من مشاكل اليمن كالفقر، وانتشار الفساد بأشكال جديدة، وشكلية الممارسة الديمقراطية، ويأس الشعب من حدوث أي إمكانية للإصلاح، وعودة ظهور المشاريع الصغيرة مثل الإمامة والمطالبة بانفصال حضرموت عن اليمن كله وليس الجنوب فقط.. وكل ذلك في الوقت الذي كان اليمنيون يظنون أن الوحدة ستغلق صفحات الماضي وتبدأ مرحلة جديدة لا علاقة لها بأخطاء الماضي!
هذا العامل المسبب لأزمات ما بعد الوحدة يتجاهله المتسببون فيه بإصرار مفهوم، وهو يتمثل في طبيعة النظام السياسي المختل اللا ديمقراطي الذي اتفق عليه في الكواليس الحزبان الحاكمان –بعيدا عن القوى الوطنية- عند إتمام ترتيبات الوحدة لحكم البلاد من خلاله ظاهريا في الفترة الانتقالية وواقعيا إلى ما شاءت لهم مخططاتهم!
خطورة تلك الاتفاقيات أنها كرست بإيجاز المعضلة التاريخية التي عانى منها اليمن، تتمثل في وجود سلطة:
- احتكارية؛ لا تؤمن حقا باستحقاقات الممارسة الديمقراطية وترفض الخضوع لها! وهي الحالة التي اتضحت خلال الفترة الانتقالية وتأكدت بعد انتخابات 1993 وصولا إلى الأزمة والحرب.
- إقصائية؛ أقصت الآخرين عن المشاركة الحقيقية في الإعداد للوحدة، وقصرت الترتيبات الجوهرية على حزبيها، وهيمن تحالفها على كل شيء تقريبا في البلاد (إلا القليل جدا الذي نجح في الإفلات منها).
- تآمرية؛ لأنها دخلت الوحدة بعقلية التآمر على الآخرين، ثم لم تتردد في التآمر على بعضها بعضا عندما وجدت أن ذلك يعزز نفوذها ضد الآخر.
وصحيح أنه لم يكن ممكنا وقتها؛ لأسباب عديدة؛ أن تتم عملية التوحيد اليمني على غرار ما حدث بعد ذلك في ألمانيا.. فلم يكن النظامان اليمنيان قادرين على إتمام الوحدة بطريقة ديمقراطية يتسلم فيها الحكم الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات.. فاليمن ليست ألمانيا، والقادة اليمنيون لم يكونوا بذلك المستوى من الإيمان والقناعة بالخضوع للإرادة الشعبية الحرة في نظام ديمقراطي تعددي سليم، فقد كان النظامان الشطريان موغلين في الممارسة الاحتكارية للسلطة، واستخدام الديمقراطية كشعار أو ممسحة أقدام، والاعتماد على القوة المسلحة لضمان البقاء فيها. ولذلك كانت عملية توحيد اليمن بالصورة التي تمت أي تقاسم السلطة هي الممكن الواقعي الوحيد يومها، وقبل بها الذين ليسوا في السلطة لعدم تفويت الفرصة التاريخية التي لاحت لتوحيد البلاد، وتجاوزوا كثيرا من مسببات الرفض والتحفظات على الأساليب والاتفاقات؛ على أمل أن يتم إصلاح الاختلالات فيما بعد.
كل ذلك صحيح؛ لكن المؤسف أن الحزبين الحاكمين عجزا عن تقديم الدليل على احترامهما لمقتضيات كثير من مظاهر الممارسة الديمقراطية في الفترة الانتقالية فيما ليس له علاقة مباشرة بالجهاز التنفيذي السياسي الحاكم، ولم يعملا على وضع الأسس الضرورية لسلامتها، وراحا بكل قوتهما يعملان على تكريس سلطتهما ثنائيا وفرديا. فلم يؤسسا لحيادية المال العام والوظيفة العامة والإعلام الحكومي، ولا لحرية العمل النقابي، ولا لاستقلالية القضاء وحيادية الجيش والأمن، ولم يصمما على تهيئة الشروط الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.. وبصورة عامة لم يقدما الدليل على أن تقاسمهما للسلطة في المرحلة الانتقالية كان مؤقتا بزمنها المعلن، وأنهما يهيئان البلاد والعباد لمرحلة جديدة تختلف عما كان عليه الأمر قبل الوحدة، وتؤول السلطة فيها وفقا لنتائج الانتخابات!
[2]وهكذا قامت دولة الوحدة على أساس حزبي ثنائي، تقاسم السلطة فيها حكام صنعاء وعدن وفق أسس غير وطنية فضلا عن الاتفاقيات السرية الباطلة؛ فجاءت الدولة الجديدة حاملة بذور الخلاف والتنازع.. والأخطر أن الأساس غير السليم الذي تأسست عليه لا يوفر شروطا صحيحة لإدارة الخلافات السياسية المتوقعة في دولة ديمقراطية تعددية صار التنافس فيها للوصول إلى السلطة أمرا مشروعا بكل ما يعنيه ذلك من انتقال الحكام إلى صفوف المعارضة وانتقال المعارضة إلى الحكم، ولا يوفر الأداة السليمة لمواجهة المشاكل التي تنتج بالضرورة عن دمج دولتين متناقضتين في جوانب عديدة، ولا يوجد في تاريخ علاقة حكامهما ببعضهما بعضا ما يزرع الثقة اللازمة بينهما لإدارة الدولة. ولكل ذلك كان منطقياً أن تتزعزع العلاقة بين الحكام (المؤتلفين على الكعكة) عندما واجهوا استحقاقات العملية الديمقراطية -على علاتها- وأن يفشلوا في بناء دولة للشعب وليس لحزبيهما.. وأن يصلوا في الأخير إلى مواجهة بعضهم بعضاً في حرب أهلية لحل خلافاتهم السياسية بالقوة بعد فشل نظامهم السياسي المختل وآلياته غير الديمقراطية في حل تلك الخلافات! وقد ساعد عل تغليب خيار الاستقواء بالقوة المسلحة أن كل طرف حافظ على مقومات دولته السابقة -العسكرية والمالية والإعلامية- ليعود إليها حين الحاجة.. وهو ما حدث بعيد انتخابات 1993 التي أكدت أن اتفاق نفق جولد مور السري لم يعد صالحا، وأن المستقبل سيفرض معادلة جديدة بتوالي الانتخابات وفقا لنتائجها وليس للاتفاقيات السرية!ولم ينفع يومها البكاء على اللبن المسكوب على الأرض، والحديث عن الشراكة المغدور بها، والمطالبة بإصلاح مسار الوحدة أو إعادة التقاسم في السلطة كما كان الأمر قبل الحرب.. ففي صيف 1990 أضاعوا فرصة نادرة لفرض شروط سليمة وتوفير ضمانات حقيقية لبناء نظام سياسي صحيح للشعب كله وليس لحزبين اثنين فقط أو لضمان بقاء حزب ما في السلطة!
وعلى الرغم من التغييرات التي حدثت في معادلة السلطة بعد حرب 1994؛ فقد استمر النظام السياسي القائم في اليمن على نمط تأسيسه المختل بعد الوحدة، فهو وليد طبيعي لها أو استمرار ذو هيمنة واحدة للنظام الذي نشأ عام 1990، أو هو جمهورية ثانية لا تفترق عن الجمهورية الأولى إلا أنها واحدية الرأس بعد أن كانت برأسين متشاكسين!
وبسبب هذه الاختلالات في النظام السياسي المؤسس عام 1990 واستمرارها بعد الحرب؛ يمكن أن نفهم كيف أن السلطة التي انفردت بالحكم بعد الحرب واصلت النهج نفسه، ورفضت أن تتعلم من دروس الحرب، وعجزت أن ترقى إلى مستوى التحدي التاريخي الذي جعلها مسؤولة عن اليمن كله بكل مكوناته الجغرافية وميراثه السياسي والاجتماعي المتنوع، فتساهلت في مواجهة المشاكل المستعصية التي ورثتها دولة الوحدة عن مرحلة التجزئة وتلك التي نتجت عن مرحلة الوحدة نفسها، وخاصة المشاكل التي نتجت عن الحرب الأهلية، ولاسيما انهيار الجيش والأجهزة الأمنية في الجنوب بعد الهزيمة، وهروب الكثيرين إلى الخارج خوفاً من الانتقام، وانزواء الآخرين الذين بقوا في البلاد وفقدانهم وظائفهم أو استمرارهم فيها فاقدين للامتيازات المادية والمعنوية التي كانت لهم في الماضي ثم انضمامهم إلى الفئات التي تعاني معيشياً دون وجود أي أفق مستقبلي يبشر بالانفراج.
كذلك منعت الاختلالات البنيوية ؛التي أشرنا إليها كسمات للنظام السياسي المختل في اليمن؛ حدوث تطورات سياسية صحية باتجاه إصلاح الممارسة الديمقراطية، والسماح للقوى السياسية بالنمو والتطور الطبيعي، والقبول بها كطرف أساسي في الممارسة الديمقراطية؛ وثبت أن الممارسة الديمقراطية المتوفرة ليس المطلوب منها -رسمياً- أن تحقق الهدف الأساسي لها وهو ضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة وشفافة، وظلت كل العمليات الانتخابية منذ 1993 تعيد إنتاج السلطة ذاتها، وتؤكد إحكام قبضتها على السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية، وبحيث صار واضحاً أنه لا أمل في حدوث تغيير سياسي سلمي، وأنه لا يوجد أمام اليمنيين إلا هذه السلطة ورموزها المعروفون، وانه ليس أمامهم إلا قبول هذه الأوضاع السيئة وهذه السلطة الأسوأ منها!
وتكرر ما حدث في أزمة 1993 والحرب الأهلية في السنوات الأخيرة؛ فواجهت السلطة مشاكل الخلافات مع المعارضة والحوثيين والحراك الجنوبي، وعجزت وسائل وآليات نظامها السياسي المختل أن توفر حلولا صحيحة لتلك المشاكل.. فتحول الحراك الحقوقي سريعا إلى حراك انفصالي، ويكاد الحوثيون في صعدة يستقلون بحكمها عن البلاد، وقامت الثورة الشعبية الشبابية السلمية كرد على انسداد آفاق التغيير عبر الانتخابات فسقطت الجمهورية الثانية في عهد الوحدة كما سقط الذين من قبلهم؛ جزاء وفاقا لخيانة الطرفين لأماني الشعب في أن تكون الوحدة للجميع!
[3]بالإضافة لدور النظام السياسي المختل في تهيئة أسباب الأزمات، فإن هناك أسبابا أكثر خصوصية بالمحافظات الجنوبية هيأت الظروف لظهور الحراك بكل فصائله المعروفة:1 - ازدياد حالة الإحباط العام في الشارع اليمني مع ازدياد المعاناة المعيشية بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الفعلية للأجور والمرتبات، وتخلي «الدولة» عن العديد من وظائفها الاجتماعية التي كان الأغلبية من الفقراء ومتوسطي الحال يستفيدون منها، وتحول الباقي منها كالتعليم والصحة إلى مجرد خدمات إما خالية المضمون أو تقدم برسوم تثقل كاهل المواطنين! ورغم أن مقدمات هذه السياسات بدأت بعد الوحدة مباشرة بعد أن تبنت دولة الوحدة نهج الاقتصاد الحر؛ لكن عملية التطبيق الجذرية تمت بعد الحرب؛ مثل إلغاء الدعم نهائياً عن المواد الغذائية الأساسية، وإلغاء الدعم جزئياً عن المشتقات النفطية، وتخلي الدولة عن مبدأ توظيف المواطنين إلا وفق الحاجة. وقد كانت هذه الحالة المعيشية الصعبة أكثر وطأة في الجنوب فكانت هي الوقود الذي أشعل حركة احتجاجات المتقاعدين العسكريين في المقام الأول.
كل ذلك فجر حالة السخط التي وجدت لها نقاط ضعف في المناطق الجنوبية التي ينتمي إليها آلاف المتقاعدين العسكريين في منطقة الضالع وما جاورها، وانضم إليهم نسبة كبيرة من المتقاعدين المدنيين في المحافظات الجنوبية.. وكلهم جمعتهم المعاناة اليومية بسبب الغلاء والإهمال الحكومي لهم ولمشاكلهم. ومع أن الأوضاع السيئة تتشابه في كل مناطق اليمن؛ إلا أن وجود نخبة عسكرية وسياسية مارست القيادة السياسية والعسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية وفقدت مكانتها الكبيرة وتحولت إلى مواطنين عاديين يعانون الأمرين.. هذه الخاصية وفرت القيادة المطلوبة لتحريك المتذمرين، وحرص قادة الحراك ومن وراؤهم على ربط تدهور الأوضاع بالأسلوب الذي تدار به الدولة الذي تغلبت فيه الطريقة والعقلية (الشمالية)، واستبعدت الطريقة الجنوبية أو كما يقال فرض نظام الجمهورية العربية اليمنية وإلغاء نظام اليمن الديمقراطية بدلاً من الأخذ بإيجابيات النظامين السابقين، واستبعاد الشريك الجنوبي والانقلاب على اتفاقيات الوحدة، والترويج بان الحل هو في الانفصال عن الشمال وإعادة الدولة القديمة!
2-كان من نتائج الحرب الأهلية عام 1994 دمج الجيش الجنوبي في الجيش الشمالي دمجاً كاملاً.. ورغم وجود ضباط جنوبيين في مختلف المستويات-سواء من الموالين السابقين لصالح أو اللاحقين- إلا أن الجيش صار فعليا في قبضة القيادة العسكرية الشمالية ذات المنشأ الواحد.
وفي غضون الفترة التي تلت نهاية الحرب (1994) ترك الآلاف من العسكريين الجنوبيين وظائفهم: إما بالنزوح إلى خارج البلاد خشية العقاب والانتقام، أو بالانقطاع عن العمل، أو بالتسريح والإحالة إلى التقاعد، والأخيرون منهم هم الذين شكلوا فيما بعد خميرة الاحتجاجات الجنوبية، فقد تمت عملية تسريحهم في إطار قانون تقاعد بائس لا يمكنهم من العيش الكريم والوفاء بمستحقات الحياة الضرورية، والأسوأ من ذلك أن عملية التقاعد تمت دون التزام بالقانون الذي يمنح المتقاعدين امتيازات مالية حال التقاعد (ترفيع رتبة) وبعد التقاعد حيث يحصلون على 50 بالمئة من أي زيادات مالية لموظفي الدولة.. وفي المقابل وجدوا ان النخبة العسكرية الجديدة ذات المنشأ الشمالي غالبا استثأرت بكل شيء، وبعضها صار لها امتيازات مالية واقتصادية في مناطق البترول وعمليات التسليح، وصارت من الأثرياء على حساب المواطنين الفقراء.
وقد أسهم ذلك في زيادة الشعور بالإقصاء والإذلال عند العسكريين الذين رأوا جيشهم السابق يتعرض للتصفية أو للإدماج القسري، ويسلم لقيادة مناطقية محدودة نعمت بالثراء والامتيازات بينما هم يعيشون في حالة مريرة من الفقر والتهميش.
3-ازدياد ممارسات الفساد الشامل وخاصة في المحافظات الجنوبية التي لم تكن متعودة عليها بهذه الدرجة الفاحشة، والصور المستحدثة مثل منح متنفذين مساحات كبيرة جدا من الأراضي، والامتيازات في التجارة والصناعة التي منحت للمقربين مناطقيا وحزبيا، وقد وفرت ممارسات الفساد هذه بيئة خصبة لإثارة غضب الشارع الجنوبي ضد مبدأ الوحدة نفسه ومن ثم رفع مطالب فك الارتباط والانفصال عن الذين نهبوا ثروة الجنوب واستباحوها بطريقة بربرية.
(للتنبيه: وجهة النظر هذه ليست جديدة، وقد كتبنا مثلها منذ 2007 بل اقتبسنا كثيرا مما نشرناه سابقا هنا).
للاطلاع على الحلقات السابقة :
[url=/www.nashwannews.com/articles.php?action=view&id=7915] كيف ظهرت دعوة الانفصال الأولى بدون حرب ولا نهب ولا إقصاء؟وجهة نظر خاصة حول جذور القضية الجنوبية(1)