الحكومة لسفراء الخمس: تعديلات غريفيث منحازة للحوثيين ونواصل الانخراط بجهوده

الحكومة لسفراء الخمس: تعديلات غريفيث على مسودة مقترحات السلام في اليمن منحازة للحوثيين ونواصل الانخراط بجهوده

أكدت الحكومة اليمنية الأحد، أنها وافقت على مقترحات تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في مايو / أيار العام الجاري، إلا أنها رفضت التعديلات الأخيرة  والتي قدمها المبعوث والتي قالت إنها منحازة للحوثيين وإنها مع ذلك تواصل الانخراط مع جهوده.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية محمد الحضرمي مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا.

وأوضحت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء بحث القضايا المتصلة بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة واستعراض اخر التطورات على الساحة الوطنية بما فيها الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض وأهمية إعادة تطبيع الأوضاع في محافظة سقطرى واستمرار رفض مليشيات الحوثي السماح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى خزان النفط صافر.

وأكد الحضرمي أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على السلام وعلى إنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وأن هذا الموقف المبدئي ثابت ولم يتغير.

وأشار إلى أن الحكومة قد وافقت في مايو2020 على مقترحات المبعوث الأممي بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة التي أضيفت على المسودة السابقة والمنحازة للحوثيين.

وأوضح أن الحكومة تؤكد، في نفس الوقت، بأنها ستبقى منخرطة مع جهود المبعوث الأممي وعملية السلام الأممية إيمانًا منها بدور الأمم المتحدة وحرصا منها على السلام الدائم ومن واقع موافقتها السابقة التي تتمسك بها وتعمل في إطارها".

وأوضح أن ذلك يشمل "ما يتعلق بالقضايا الخاصة بدفع الرواتب وفتح الطرقات لا سيما تعز وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر الناقل الوطني والتي من شأنها التخفيف عن معاناة اليمنيين".

وشدد الوزير اليمني على رفض الحكومة التام لاستمرار اختطاف هذه القضايا من قبل المليشيات الحوثية والاستمرار في وضع المزيد من الشروط التعجيزية غير القابلة للتنفيذ.

وشكر وزير الخارجية، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على دعمها لليمن ولعقد جلسة خاصة في المجلس منتصف هذا الشهر لحل قضية خزان النفط "صافر".

وشدد على ضرورة استمرار ممارسة الضغط على الحوثيين لمعالجة هذه القضية وعدم ربطها ببقية القضايا نظرا للخطورة والتهديد التي تشكلها هذه الكارثة المحتملة على اليمن والمنطقة وتداعياتها البيئية والإنسانية والاقتصادية الخطيرة.

وأوضح الحضرمي، أن المليشيات الحوثية وكما هو متوقع قامت بالتراجع عما أعلنته من وعود لحل القضية قبل جلسة مجلس الأمن وذلك برفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم ووضع المزيد من العراقيل واختلاق الذرائع لمنع وصوله إلى الخزان والاستمرار في استخدامه كورقة سياسية للابتزاز.

وفيما يتعلق بتطورات اتفاق الرياض الموقع برعاية السعودية بين الحكومة وبين المجلس الانتقالي الجنوبي ، أشار الحضرمي، إلى أن هناك جهوداً كبيرة ومقدره يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ الاتفاق.

ولفت الحضرمي إلى "حتمية وضرورة التراجع الواضح والصريح" عن ما يسمى "بالإدارة الذاتية للجنوب" وكل ما ترتب عليها والالتزام التام والحرفي باتفاق الرياض، والكف عن اختلاق المعوقات أو الاستمرار في محاولة التصعيد على الأرض.

كما أشار إلى أنه من الأهمية بمكان ايضا إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى والكف عما وصفها "كافة أشكال التعنت والتصعيد" من قبل بالمجلس الانتقالي وأتباعه بعد تمرده المسلح في سقطرى. وأضاف أن "استمرار هذا العبث في الجزيرة المسالمة والتي لم تعرف يوما هذا الشكل من التصعيد أمر مرفوض ومدان".

عناوين ذات صلة: