ارتفعت أسعار السلع الأساسية في المدن والمحافظات اليمنية بشكل لافت، خلال الأسابيع الماضية، نتيجة تراجع قيمة الريال اليمني وارتفاع سعر الدولار في السوق المصرفية، في الوقت الذي يتزايد الطلب على المواد الاستهلاكية والغذائية.
وقلص ارتفاع أسعار الصرف من القوة الشرائية لشريحة كبيرة من اليمنيين، في حين تخلى الكثيرون عن اقتناء الكماليات، وحصروا مشترياتهم في المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر، على خلاف العادات الموسمية في شهر رمضان.
وتفصح حركة الأسواق، تخلي اليمنيين عن أصناف عدة من المواد الغذائية التي ارتبطت برمضان، كما هو حال "فيصل علي" أحد سكان العاصمة صنعاء، الموظف في مكتب رئاسة الجمهورية، الذي قال إن قائمة المشتريات لشهر رمضان ينقصها الكثير، مقارنة بالأعوام السابقة.
وعزا فيصل في حديث مع الأناضول، غياب السلع سواء في الأسواق لدى التجار أو لدى المستهلكين، إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، سواء للمشتري النهائي أو لأسواق التجزئة.
وتابع، "راتبي الشهري لا يسمح لي مطلقاً ابتياع الكماليات على حساب الأساسيات في الوقت الحالي، فمن جهة، استقطعت الحكومة جزءاً من رواتبنا وخصموا الحوافز والمكافآت، ومن جهة أخرى زادت الأسعار بشكل مخيف".
وارتفع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية، ووصل سعر كيس القمح سعة 50 كيلو إلى 7200 ريال بارتفاع بلغ 1000 ريال عن الأسعار الطبيعية، بينما وصل سعر السكر إلى 13 ألف ريال، قبل أن يتراجع إلى 11600، بينما كان سعره الطبيعي 9600 ريال.
أما الأرز، فقد وصلت قيمة الكيلو الواحد 460 ريال، زيادة بنحو 70 ريالاً، وارتفع كرتون (عبوة) الحليب من 5800 ريال إلى 6700، وقياساً على ذلك في بقية المواد الأساسية، المستوردة.
غير أن أسعار المشتقات النفطية تضاعفت بنسبة 100% في وقت قياسي، ووصل سعر وقود السيارات عبوة (20 لتر) إلى 8 آلاف ريال، بينما كان سعر العبوة منذ أسبوعين 4 آلاف ريال، ومثل ذلك في أسعار أسطوانات الغاز المنزلي، التي ارتفعت بشكل مضاعف. وانعكس ارتفاع المشتقات النفطية، على المنتجات المحلية.
وتضاعفت أسعار الخضروات والأسماك والدواجن بسبب زيادة نفقات الإنتاج والنقل، وارتفع سعر كيلو السمك إلى 900 ريال، بعد أن كان بـ500 ريال، حسب إفادة بائع السمك، علي الشميري.
وأشار الشميري، أن سبب الارتفاع يكمن في أجور النقل، "تكاليف شحن الأسماك من حضرموت إلى صنعاء ارتفعت مع ارتفاع أسعار الوقود".
ومع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلا أن طوابير السيارات اصطفت أمام محطات الوقود، التي أعلنت هي الأخرى عن أزمة في توفير الوقود، مما يُرجح من ارتفاعات جديدة لأسعارها، في بلد تعصف به الحرب الأهلية وارتفع معها منسوب البطالة والفقر.
وارتبط ارتفاع الأسعار بشكل رئيس، بانهيار الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، ووصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 310 ريال يمني في السوق السوداء، و 250 في السوق الرسمية، مرتفعاً عن العام الماضي بنحو 100 ريال.
وتستورد السوق اليمنية 80% مما تستهلكه، وفق بيانات اقتصادية لوزارة التجارة قبل نحو عامين، لكن الحرب الأهلية في البلاد والمستمرة منذ عام ونصف قلصت من حجم الإنتاج المحلي، ليتضاعف الاستيراد إلى السوق اليمنية ويبلغ كحد أدنى نحو 90%.
وعزا مصدر في البنك المركزي اليمني، انهيار العملة والاقتصاد اليمني إلى "تدخلات الحوثيين المستمرة، في السياسات النقدية للبنك، وتراجع الاحتياطي النقدي الذي تعرّض لأكبر عملية استنزاف في الآونة الأخيرة".
وأضاف، أن انهيار الريال اليمني "يرتبط بشكل مباشر بأسعار السلع المستوردة، إضافة إلى أن تجار السوق الأساسيين سحبوا أرصدتهم بالدولار من البنوك المحلية، على إثر الأوضاع الأمنية المتردية، بينما اتجهوا إلى المضاربة بالنقد الأجنبي المطروح في السوق".
من جهته، يعزو الخبير الاقتصادي وأستاذ المصارف بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية، طارق عبد الرشيد، ارتفاع الأسعار إلى "انهيار العملة المحلية أمام الدولار، وسوء إدارة السياسة النقدية والمالية، وعدم كفاءة وزارة المالية في توفير المصادر الخارجية للعملات الأجنبية".
وأوضح أن تلك العوامل مجتمعة أدت إلى إفلاس الحكومة رسمياً، وانهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
وأضاف عبد الرشيد "الحكومة اضطرت إلى سداد الديون والنفقات وأجور الموظفين، من خلال طباعة نقود جديدة لا تستند لغطاء موثوق، ورفع أسعار الفائدة لصالح الدين العام مما عزز مسألة التضخم بشكل مبالغ".
ويرى أستاذ المصارف، أن الريال سيواصل هبوطه إلى مستويات جديدة، "إذا لم تجد خزينة الدولة أية دعم من الخارج، على شكل مساعدات أو ودائع أو استثمارات عينية أو حتى تحويلات المغتربين".
(الدولار = 250 ريالاً يمنياً)