الجامعة العربية تبحث مساعدة اليمن لمغادرة قائمة المخاطر المالية

يعاني اليمنيون من أزمات معيشية حادة أضيفت إليها مشكلة تزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية، بعدما وضعت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FATF) هذا البلد المأزوم في قائمة الدول عالية المخاطر مالياً.

هذا الإجراء، انعكس مباشرة على كافة التعاملات المالية اليمنية، ومنها التحويلات والمعاملات المصرفية الخارجية.

وكان الوفد اليمني قد طلب من جامعة الدول العربية دعمها لرفعه من قائمة الدول عالية المخاطر مالياً.

وأكد مسؤول حكومي، بحسب ما أوردت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، أن وفداً رسمياً يمنياً تقدم بطلب لهيئات عربية للمساعدة في رفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وجهز قائمة للدفاع عن طلبه ومنها سرد تداعيات إدراج اليمن في قائمة الدول عالية المخاطر على تفاقم معاناة اليمنيين وإغلاق حساباتهم بالخارج.وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزير الصناعة اليمني تقدم بالطلب، إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية العادية، والتي استضافتها المملكة الأردنية نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأشار إلى أن اليمن استعرض مجموعة من الإجراءات التي تؤكد التزامه بتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقرر المجلس الاقتصادي للجامعة العربية في اجتماعاته على هامش القمة العربية بالأردن، إحالة الطلب اليمني إلى الاجتماع الخامس والعشرين لمجموعة العمل المالي، الذي سينعقد في دولة الكويت خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، بحسب مصادر حكومية يمنية.

وطالبت مجموعة العمل المالي السلطات اليمنية باستكمال إنجاز خطة عملها على المستوى التقني، بما في ذلك تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو كاف. وكذا، وضع إجراءات لتحديد وتجميد الأصول الإرهابية، وتحسين متطلبات الرقابة الواجبة والإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.