البنك المركزي عدن يحذر من قرار فرع صنعاء بخدمات الدفع الالكترونية
البنك المركزي اليمني عدن يحذر من قرار فرع صنعاء بخدمات الدفع الالكترونية ويعتبرها غير قانونية
حذر البنك المركزي اليمني في عدن ، الأربعاء، من قرار صادر عن فرعه في صنعاء بشأن خدمات الدفع الالكترونية وقال إنها غير قانونية.
وقال البنك في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه إنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية .
وأضاف أن القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال هو قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك".
وتابع أنه "لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات".
اقرأ أيضاً: مركز متخصص يدعو لحزمة إجراءات اقتصادية في اليمن لمواجهة كورونا
وقال المركزي اليمني في عدن إن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد.
وأضاف انطلاقاً من مسؤوليتنا كبنك مركزي، وحرصاً منا على تعزيز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية بما يساعد في تحقيق الشمول المالي فإننا ندعو البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بإعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".
كما دعا البنوك إلى "الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة".
وحذر البنك "من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها".
ويعيش اليمن أزمة مصرفية جراء انقسام البنك المركزي الذي نقلت الحكومة مقره إلى عدن في سبتمبر 2016، ويرفض الحوثيون المسيطرون على صنعاء الاعتراف بالقرار.
الجدير بالذكر أن أن بيان المركزي في عدن جاء بعد يوم من اختتام اجتماعات بين صندوق النقد الدولي والبنك المركزي في صنعاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
عناوين ذات صلة: